المقيمون في فرنسا يساهمون بنسبة 44 بالمائة من تحويلات التّونسيين في الخارج

كشفت احصائيات نشرها ديوان التّونسيين بالخارج، انّ التّونسيين المقيمين في فرنسا ساهموا بنسبة 44,2 بالمائة من مجموع تحويلات التّونسيين في الخارج من العملة الصّعبة خلال سنة 2021، اي بقيمة 3807,9 مليون دينار.

وتقدّر التّحويلات الجملية للتّونسيين بالخارج حوالي 8599 مليون دينار اغلبها (86,9 بالمائة) من بلدان اوروبية، مثل فرنسا بنسبة 44,2 بالمائة والمانيا بنسبة 16,9 بالمائة ثم ايطاليا بنسبة 13,5 بالمائة.
أما بالنسبة للتونسيين المقيمين بالدول العربية فقد بلغت تحويلاتهم 885,3 مليون دينار اي بنسبة 10,3 بالمائة من مجموع التحويلات، اغلبها متاتية من المقيمين بالمملكة العربية السعودية بنسبة 4,2 بالمائة من مجموع التحويلات.
وكان الديوان قد كشف في شهر مارس الماضي، ان تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج التي ناهزت 8599 مليون دينار خلال سنة 2021 تخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدات للعائلات وخاصة في ظل جائحة كورونا، ولا توجه هذه التمويلات نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة.
كما أعلن المدير العام للديوان، محمد المنصوري، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بداية شهر سبتمبر، أن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج قد احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 الاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وبين أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأشار المنصوري إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.