في الوقت الذي يصعب فيه تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب بالكمية الكافية وبالجودة المقبولة، يشهد قطاع المياه المعدنية ازدهارا، حيث تطورت مبيعات المياه المعلبة بحساب المليون لتر من 879 مليون لتر سنة 2010 إلى 3275 مليون لتر سنة 2022، كما بلغ حجم المبيعات 676 مليون قارورة لتحتل بذلك تونس المرتبة الرابعة عالميا من حيث استهلاك المياه المعدنية، وذلك وفق مذكرة حول قطاع المياه المعلبة نشرها مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تحتل تونس، حسب البيانات الاحصائية الدولية، المركز العاشر عربيا و 75 عالميا في ترتيب الدول بحسب جودة المياه من أصل 178 دولة في حين تقدر نسبة المواطنين المعرضين لمياه ملوثة في تونس بـ 20 بالمائة.
واشارت مذكرة المنتدى الى اطوار وضعية المواطنين في منطقة البحيرين ببرقو في ولاية سليانة الذي يحتجون بسبب العطش والتداعيات السلبية بيئيا لوجود شركات تعبئة المياه المعدنية في منطقتهم وذلك في سياق الجدل القائم حول البرامج المائية في تونس ومدى نجاعتها خاصة امام شبح الجفاف الذي يهدد البلاد التونسية في امنها المائي والغذائي منذ سنوات والذي أصبح حقيقة تعيشها اليوم عدة جهات وفئات اجتماعية واسعة مع تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
وتظل، على هذا الاساس، خيارات السلط مثيرة للنقاش حسب المذكرة، فمن جهة، ترفض هذه الاخيرة مطالب إحداث أبار للري بدعوى ترشيد استهلاك المياه ومن جهة اخرى، تمنح رخصا لحفر أبار الاستخراج وتعليب المياه لأغراض صناعية وتجارية. ويظهر التناقض جليا بخصوص خيارات واستراتيجية الخروج من ازمة المياه التي تعيش على وقعها تونس منذ سنوات بسبب اشكالات الحوكمة وضعف الإطار القانوني الذي يحمي هذه الموارد وذلك على حد تقدير المنتدى الذي اشار في مذكرته ايضا الى انه من ناحية تدعو الدولة إلى ترشيد الاستهلاك والحد من الاستغلال المفرط للموارد بينما تساهم في نفس الوقت في استنزاف الموارد المائية من خلال التراخيص “اللامشروطة” للمستثمرين في قطاع المياه. وقد أسهمت هذه الازدواجية في عدم ضمان الحق في الماء لجميع المواطنين كما هو منصوص عليه في الدستور التونسي ليتحمل المواطن وحده تبعات هذا الوضع.
وعليه، دعا المنتدى الى ضرورة التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي واستثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما اكد على إلغاء العمل بعقدي اللزمة والامتياز مع التوقف عن اسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه والعمل على تحسين جودتها والرفع من نوعية الخدمات المسداة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مشددا في الختام، على انه ينبغي العمل على بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس اليوم واستفحال ظاهرة التغيرات المناخية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات