من السابق لأوانه على الأقل في الظرف الراهن، تقدير تأثير النزاع في الشرق الأوسط على مستويات أسعار النفط بدقة وتداعيات ذلك على دول عديدة مستورة للمحروقات في المنطقة مثل تونس، غير ان تقديم هيئات دولية مالية عديدة عدة سيناريوهات لتطور النزاع يمكن ان يشير الى احتمال حدوث تقلبات على واردات النفط وأسعار هذا المنتج الحيوي في سياق عام، يؤثر على المالية العامة للعديد من الدول.
وقال البنك الدولي، في هذا الإطار، يوم أمس الإثنين 30 اكتوبر، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى عدة سيناريوهات للمخاطر في منطقة الشرق الاوسط استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها. وقال البنك الدولي، إن من شأن تداعيات حدوث ما وصفه بسيناريو “الاضطراب الكبير” ان تقارب تأثيرات الأوضاع الحظر النفطي العربي عام 1973 والذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بما تراوح بين 6 ملايين و8 ملايين برميل يوميا وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75% بالمائة.
في جانب اخر، ارتكزت فرضيات مشروع قانون المالية 2024 على تحيين فرضية سعر برميل النفط إلى 83 دولار للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة بقانون المالية 2023 وذلك في سياق تحيين كميات إنتاج النفط والغاز على أساس 3948 طن معادل نفط مقابل فرضية 4282 طن معادل نفط معتمدة في قانون المالية لسنة 2023 أي انخفاض بـ 8 بالمائة مرده أساسا التراجع الطبيعي الإنتاج الحقول خاصة بالنسبة لحقول ميسكار، حقل المنزل وصبرية وعدم القيام باكتشافات جديدة وتأجيل الشركات البترولية لمشاريعها التطويرية.
كما تقوم التقديرات على انخفاض نسق تطور واردات السلع حيث تم تسجيل تراجع بـ 3.7- بالمائة إلى موفى سبتمبر2023 مقارنة بنفس الفترة من 2022 ومن المتوقع أن تصل النفقات بعنوان الدعم المحينة سنة 2023 الى حدود 11475 مليون دينار أي زيادة بــ 2643 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي. وتشمل هذه الزيادة دعم المحروقات في حدود 1361 مليون دينار ليصل المبلغ المحين بعنوان نفقات دعم المحروقات 7030 مليون دينار مقابل 5669 مليون دينار مقدر أوليا. وتتوزع منحة الدعم المحينة بين الشركات في حدود 3665 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية لصناعات التكرير و3665 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وعلى ضوء تطورات أسعار النفط بالسوق العالمية وأسعار سعر صرف الدولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023، تم تحيين نفقات دعم المحروقات وفقا لمراجعة فرضية سعر برميل النفط باعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة أوّليا علما أن المعدل التراكمي لسعر برميل النفط بلغ 82 دولار إلى موفى سبتمبر 2023 و 94 دولار خلال شهر سبتمبر وذلك الى جانب عدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية الأصلي والمتعلقة خاصة بتعديل المواد البترولية وتعريفتي الكهرباء والغاز المقدر بـ 2450 مليون دينار وعدم تفعيل عديد الإجراءات للتحكم في الاستهلاك وتحسين الأداء مع الزيادة المسجلة في أسعار شراء المواد البترولية مقارنة مع الأسعار المقدرة اوليا حيث تم تسجيل ارتفاع في سعر شراء البنزين بـ 10 بالمائة خلال الثمان أشهر الأولى من سنة 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات