عبرت اليوم الاربعاء 19 ماي 2021 النقابة التونسية للفلاحين، عن استيائها من الزيادات المرتقبة في الاعلاف المركبة والمتراوحة من 30 دينار للطن الواحد إلى حدود 40 دينار، والشاملة لجميع المنتوجات العلفية للقطيع الحيوانى من ابقار و أغنام ودواجن .
وابرزت النقابة ان هذه الزيادات الجنونية والمتتالية شهريا وغير المسبوقة هي ضرب ممنهج لقطاع التربية الحيوانية بتونس، ولأمنها الغذائي، وستؤدى حتما وعن قريب للقضاء لما يقارب 100 الف مربي من مختلف القطاعات .
كما اكدت ان ما تنتهجه شركات الاعلاف المهيمنة على القطاع، من ترفيع في الاسعار دون حسيب ولا رقيب و بصفة تكاد تكون شهرية، ودون الرجوع والتشاور مع المهنة .إضافة إلى الغياب الكلّي للسلطة الرقابية في ضبط هوامش الربح لمتدخلات الاعلاف المرّكبة من صوجا وذرة، وعدم ادراج الاعلاف المركبة ضمن قائمة المواد الاساسية. يعتبر تهجيرا لصغار المربين الذين يمثلون 80٪ من الحلقة ودفعهم للإفلاس. وبذلك فسح المجال للشركات لمزيد التغول والسيطرة على القطاع.
وابرزت النقابة انها تشد علي أيادي المرًبين بكامل ربوع البلاد وتحيى فيهم نضالاتهم وتضحياتهم، وحفاظهم على المنظومة رغم كل الصعوبات و كذلك لتحقيقهم للاكتفاء الغذائي في العديد من السنوات، إلا أنه قُوبل بتنكر وتخل من قبل الدولة وتركهم بين أيادي العابثين والمهيمنين .
كما حثت النقابة منظوريها الى مراجعة اختياراتهم وعدم المضي قدما في الاستثمار بالتربية الحيوانية هذا القطاع غير المربح، وفقا لتقدير الهيكل النقابي مالم تأخذ الدولة بزمام الأمور و تتخذ الاجراءات العاجلة لانقاذ ما تبقى من المنظومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات