النمو الاقتصادي لتونس يبلغ 0.2 % خلال الثلاثي الأول من 2024

 بلغ النمو الاقتصادي لتونس نسبة 0.2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، اي بحساب الانزلاق السنوي، وذلك وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.

وقد أبرزت هذه التقديرات الاولية، ان النمو المسجل في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) والبالغ 0.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، يعتبر في تحسن تدريجي ونسبي مقارنة بالثلاثيات السابقة.

وفسر المعهد الوطني للاحصاء هذا النمو في الاقتصاد الكلي بالأساس بارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9 بالمائة على أساس سنوي وبالخصوص التعافي النسبي لنشاط القطاع الفلاحي بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، أين بلغ النمو 1.6 بالمائة.

وأضاف انه بحساب التغيرات ربع السنوية، (أي مقارنة بالثلاثي الرابع من2023)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة خلال الثلاثية السابقة (0.5 بالمائة).

وأكد المعهد أنه رغم هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل اندلاع الأزمة الصحية العالمية.

وقد ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية 0.4 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 0.45 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (0.2 بالمائة) في حين ساهمت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سلبيا بـ – 0.26 نقطة.

ومثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، فقد تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.9 بالمائة.

ويأتي تحسن آداء قطاع الخدمات نتيجة حيوية النشاط في النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا بنسبة 6.6 بالمائة وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بنسبة 1.5 بالمائة.

كما ساند تطور القطاع الفلاحي (1.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي) المنحى الإيجابي للنمو، مساهما بنحو 0.1 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة.

وفي المقابل، سجل القطاع الصناعي تراجعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 0.5 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في 2023، وفق التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية.

فقد تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3.5 بالمائة، خلال الربع الأوّل من 2024.

كما انخفض حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 9.9 بالمائة. وسجل قطاع البناء والتشييد، بدوره، نموا سنويا سلبيا بنسبة 6.8 بالمائة، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.