أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ الاتفاق الذّي من الممكن أن يتم بين تونس والطرف الأوروبي بخصوص ملف الهجرة غير النظامية، لن يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد التونسي.
وأشار النيفر، اليوم الأربعاء 21 جوان 2023، إلى أنّ هذا الاتفاق من الممكن أن يمنح تونس بعض الموارد المالية التي قد تكون مرافقة لهذا الاتفاق، نظرا لأنّ هذا الاتفاق شامل ويضم حزمة كاملة من التعاون الاقتصادي.
كما تابع محدّثنا القول بأنّ هذه المبالغ ستكون مخصّصة بالأساس لمقاومة الهجرة وستقدّم للأطراف المعنية بهذا الشأن، ولن تكون مبالغ مالية يتمّ ايداعها في البنك المركزي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات