أفاد اليوم الأربعاء، في تصريح لتونس الرّقمية، خبير الاقتصاد بسّام النيفر بأنّ جلسة العمل التي التأمت يوم امس بمقرّ رئاسة الحكومة حول قانون الصّرف شاركت فيها كلّ الاطراف المتداخلة، و اشار النّيفر إلى أنّ قانون الصّرف الجديد لن يكون ثوريا مقارنة بالقانون الحالي…
موضّحا أنّ تونس هي بلد مصدّر و لكن في نفس الوقت تحتاج إلى رصيد مهمّ من العملة الصّعبة، مما يجعل الانتقال من قانون يحمي موجودات العملة الصّعبة إلى قانون يسمح بأن تتم العمليات بكلّ حرّية بالنّسبة للمؤسّسات او الأشخاص.
و تابع محدّثنا القول بأنّ القانون الجديد يهدف أساسا إلى تسهيل العملية الاقتصاديّة و المبادلات التّجارية للمؤسّسات، مما يعني أن تسهيل المعاملات بالعملة الصّعبة او تحرير هذه العملية لن يكون موجّها للأشخاص الطّبعيين، مشدّدا على أنّ تسهيل هذه العملية بالنّسبة للاشخاص الطّبعيين سيحمل تونس نحو السّيناريو اللّبناني في هذا الوقت تحديدا، الامر الغير مسموح به تماما.
و عن المكاسب التي قد تتوفّر لتونس من خلال هذه التعديلات التي سيتمّ ادخالها على قانون الصّرف، أكّد النّيفر تحرير الديّنار سيكون له بالاساس تأثير إيجابي على المستثمر الأجنبي إذ ستكون له الثّقة في تونس، اذ سيكون متأكّد بأن لديه الحرية الكاملة في التصرف في أمواله أي انّه لن يكون مطالبا بترخيص للتوريد أو التصدير و لتحويل أمواله أيضا، باعتبار انّ هذه النّقاط تعدّ ابرز الشّروط التي يأخذها اي مستثمر بعين الاعتبار للاستثمار في تونس او حتّى في التعامل الاقتصادي لتونس.
و أضاف النّيفر أنّ تعديل قانون الصّرف من ناحية اخرى لن يكون له اي تأثير إيجابي على الميزان التجاري خاصة و أنّ هذه العملية تتمّ بصفة طبيعيّة في نشاط المؤسّسات، إذ انّها حرية اليوم في مبادلاتها التجارية و لكن بعد الحصول على تراخيص في حين أنه و بعد تحرير الدّينار لن تكون مطالبة بذلك، و ستكون المراقبة بعديّة و ليست قبلية، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات