في تصريح لتونس الرقمية، قال المحلل المالي والاقتصادي بسام النيّفر، إنّ الشيكات دون رصيد تعدّ مشكلة اقتصادية واجتماعية في تونس، خاصة في ظلّ أهميتها وحجم التعامل بها، الذّي بلغ سنة 2022، أكثر من 25.3 مليون شيك تمّ تداوله، بقيمة تقدّر بـ118.3 مليار دينار، من بينهم 392.305 صكّ تمّ رفضهم لأنّهم كانوا دون رصيد، وهو ما تسبب في العديد من المشاكل للأشخاص والمؤسسات على حدّ سواء.
وأضاف النيفر، اليوم الخميس 25 ماي 2023، بأنّ الصعوبات المالية التي يعانيها الاقتصاد التونسي تنعكس على حجم الشيكات دون رصيد، وما يتبعهما من مشاكل، مشدّدا على ضرورة العمل على تفادي مثل هذه المشاكل بالنسبة للأشخاص والمؤسسات حتى تتمكّن من مواصلة عملها بصفة طبيعية في انتظار ايجاد حلول في حال وجدت مشاكل.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه من غير المنطقي أن يتمّ القضاء على مستقبل أشخاص والزج بهم في السجن، لأنّهم لم يتمكّنوا من توفير رصيد صك بنكي ببعض الآلاف أو المئات من الدينار آت وفق تعبيره .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات