في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024، قال الخبير المالي والإقتصادي بسّام النيفر إنّ مشروع القانون الجديد المتعلّق بنظام التعامل بالشيك يتميّز بفلسفة واضحة تتمثّل في تحميل المسؤولية لكافة الأطراف المُتداخلة في عملية إصدار الصكوك من المسحوب عليه الذّي يجب أن يضمن توفّر رصيد في حسابه البنكي كاف لتغطية الصك الذّي قام بإصداره.
كما تابع ذات المصدر القول بأنّ القانون لم يُلغ العقوبة السجنية بل خفّض فيها إلى سنتين إلى جانب الخطية المالية، مع امكانية العقوبة البديلة في الحالات الأولى.
وأضاف النيفر أنّ مشروع هذا القانون تطرّق أيضا إلى الأشخاص الذّين سيتحصّلون على الأموال، حيث حمّلّهم المسؤولية من خلال عدم أحقيتهم في قبول صكوك الضمان، بالإضافة إلى ضرورة اختيار الأشخاص الذّي يتسلّم منهم صكوك خاصة مع توفّر تكولوجيا جديدة تمكّنهم من الإطلاع على رصيد الشخص المسحوب عليه وقادر على خلاص الصك البنكي أو لا.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ النبوك أيضا ستتحمّل مسؤولية في هذا الشأن، فإذا كان البنك متعوّد على تقديم تسهيلات للحريف وتمنّع عن ذلك في صكّ فإنّه بالضرورة سيتحمّل مسؤولية، هذا إلى جانب ضرورة التحري على الشخص قبل اعطائه دفتر شيكات بنكية. وتابع النيفر القول بأنّ القانون تضمّن عقوبة تنصّ على 40 بالمائة من قيمة الصك.
وللإشارة، فقد تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، يوم امس الإثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج، بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات