أفاد اليوم خبير الاقتصاد بسّام النيفر في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ توجّه الدّولة نحو الاقتراض من السّوق الدّاخلية سيأخذ نسقا تصاعديا مع سنة 2024، و ذلك لانّ الدّولة مطالبة بارجاع حجم اعلى من الدّيون الدّاخلية للمتدخّلين و المكتتبين مما يعني تواصل الضّغوطات و الجهود لاعادة التمويل بالنّسبة للسنة القادمة.
و تابع النيفر قوله بإنّ هذا التّوجه سيخلق ضغطا على السّيولة البنكيّة، لانّ البنوك لن تتمكن عن طريق الودائع فقط من القيام بتمويل الدّولة مما يعني انّه سيكون هناك توجّه نحو اعادة التمويل من البنك المركزي التونسي، مما سينتج عنه تواصل ارتفاع نسبة الفائدة لسنة 2024…
و ذكر خبير الاقتصاد انّ تونس ستسعى كذلك للحفاظ على قيمة الدّينار مقابل الدّولار وتقليص الضّغط على الميزانية الذّي من الممكن ان ينتج بسبب القروض الحارجيّة، الامر الذّي بدوره سيتسبب في تواصل ارتفاع نسبة الفائدة على الاقل إلى حين انطلاق تخفيظها من قبل البنوك المركزيّة الاخرى في العالم، وفق تقديره، مشدّدا في ذات السّياق أنّه حتى و بالنّسبة للمواطنين ستتواصل نفس نسب الفائدة المرتفعة عند الاقتراض خلال سنة 2023 بالاضافة لتواصل صعوبة الاجراءات.
و عن امكانية انفراج هذا الوضع أكّد محدّثنا أنّه من الممكن ان تشهد هذه الاشكاليات تراجعا في النّصف الثّاني من سنة 2024.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات