في تصريح لتونس الرّقمية، أفاد المحلّل المالي والإقتصادي بسّام النيفر بأنّ نسبة النمّو التّي تمّ تداولها مؤخّرا وفق الميزان الاقتصادي لسنة 2024، توضّح أنّ نسبة النمو للسنة الحالية تقدّر بأقلّ من 1 بالمائة.
وأضاف النيّفر، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، بأنّ هذه النسبة المقدّرة بـ0.8 بالمائة أقرب للواقع، نظرا للصعوبات البالغة التي يعاني منها القطاع الفلاحي نظرا للظروف المناخية التي شهدتها البلاد التونسية خلال السنة الجارية من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونقص في الموارد المائية.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ هذه الظروف أثّرت بصفة واضحة على الانتاج وأدّت إلى تراجع في القيمة المضافة وانخفاض في نسبة النمّو، منوّها إلى أنّ 0.8 بالمائة هي نسبة قريبة جدا من الواقع لنهاية سنة 2023.
وشدّد المتحدّث على أنّ هذا الوضع من شأنه أن يطرح العديد من التحديات فيما يتعلّق بالتنمية، لأنّ ضعف نسبة النمو من شأنها أن تؤثّر على قدرة الدولة في الحصول على موارد جبائية، مؤكّدا أنّ هامش تحرّك الدولة سيزداد ضعفا أيضا.
كما تابع بسام النيفر القول بأنّه نظرا لالتزامات الدولة والدور الاجتماعي الهام الذّي تضطلع به، فإنّه من المتوقّع أن تكون الأموال المخصصة للإستثمار ضعيفة، وذلك ما يؤثّر بالضرورة على نسبة النمّو بإعتبار أنّ الدولة هي القاطرة الأساسية للإستثمار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات