في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أفاد المحلل المالي والإقتصادي بسّام النيفر، بأنّ قرار تعليق البنك الدولي لتعامله مع تونس موقتا، يعني استكمال البرنامج الحالي الموجود والايفاء بالتمويلات المتفق عليها إن وجدت، لكن لن يتمّ الموافقة على برامج جديدة، نظرا لأنّ الموافقة تتمّ عن طريق مجلس إدارة البنك الدولي والذّي قرر تعليق الاجتماع المبرمج بتاريخ الـ21 من الشهر الجاري لأجل غير مسمى.
وأضاف النيّفر بأنّ ذلك يعني أيضا تعليق استراتجية 2023-2025 وقتيا حتى يتمّ حل هذا الملف، منوّها إلى أنّ هذا الإجراء ستكون له تأثيرات سلبية على عدة جوانب، حيث يمكن أن تتبعه أيضا مؤسسات مالية دولية أخرى، خاصة وأنّ البنك الدولي يحارب التطرّف والعنصرية بالأساس وللأسف اعتبرت بلاغ رئاسة الجمهورية الصادر بشأن مهاجري افريقيا جنوب الصحراء عنصري.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى يمكنها أن تتأثر بقرار البنك الدولي وتأخذه بعين الإعتبار، متابعا القول بأنّه من الضروري الحديث عن أهمية تمويل البنك الدولي لتونس وحضوره في برنامج التمويل الخارجي، وذكر أنّه خلال السنة الجارية شهدت برمجة 1.2 مليار دينار لتقدّم لميزانية البلاد التونسية، هذا إلى جانب أهمية حضور البنك الدولي في التخطيط لميزانية 2024 و2025.
وقال المحلل المالي والإقتصادي إنّ تداعيات هذا القرار تعدّ سيئة للغاية، ومن الضروري أن تعمل الديبلوماسية التونسية على توضيح الموقف التونسي في أقرب الآجال، وإثبات أنّ تصريحات رئيس الجمهورية هي بالأساس تهم الجانب الأمني ومكافحة عمليات الاتجار بالبشر، ولا علاقة لها بالعنصرية، حتّى تتمّ إعادة العلاقات مع البنك الدولي وبالتالي المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات