أكّد اليوم الإثنين، 30 ماي 2022، النّاطق الرّسمي باسم الحكومة و وزير التشّغيل و التكوين المهني نصر الدّين النّصيبي انّ تونس لا يمكنها رفع الدّعم رغم اشتراط صندوق النّقد الدّولي.
و أشار النّصيبي إلى انذ الحكومة قامت بتقديم خطّة للمؤسّسة المانحة بامكانها ارجاع الاقتصاد إلى سالف نشاطه، خاصة و أنّ المؤسّسات العموميّة توجه عدذة صعوبات و تحتاج إلى تمويلات كبرى لانقاذها.
وبيّن نصر الدين النصيبي وفق ما نقلته إذاعة موزاييك اف أم أنّ خبراء صندوق النقد الدولي أقرّوا بأنّ خطّة الحكومة التونسية جيّدة وقابلة للتطبيق إلاّ أنّهم اشترطوا التخفيض في كتلة الأجور ورفع الدعم وهذه المطالب لن توافق عليها الحكومة، مشيرا في ذات السّياق إلى أنّ: “الحكومة لا يمكنها لا التخفيض في كتلة الأجور ولا رفع الدعم وبصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى تفهم الوضعية والتعامل بمرونة مع تونس حتى لا يتمّ الإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وإصلاح الاقتصاد في الوقت نفسه”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات