في معرض حديثه مع تونس الرّقمية اليوم الجمعة، 06 جانفي 2023، تطرق المحلل المالي بسّام النيفر إلى ملف تونس الذّي كان من المبرمج ان يتمّ عرضه أمام لجنة صندوق النّقد الدّولي يوم 19 ديسمبر الماضي.
وأشار محدثنا إلى أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي كان قد أوضح أن اهم الأسباب وراء تأجيل النظر في الملف المذكور أنّ تونس لم يكن لديها قانون ماليّة و أيضا عدم سنّ مجموعة من القوانين في علاقة بالوظيفة العموميّة و حوكمة المؤسّسات العموميّة وكذلك القانون المتعلّق بنسب الفائدة المشطّة والذي كان من المنتظر ان يتمّ تعديله منذ سنة 2017 أو 2018، و لكن إلى اليوم لم يتم ذلك.
و أكّد محدّثنا في ذات السّياق أن عدم صدور هذه القوانين يجعل من الصّعب أن يتمّ إعادة عرض ملف تونس أمام صندوق النّقد الدّولي…
و أضاف أنّ كلّ الاصلاحات المطالبة تونس بتطبيقها هي اصلاحات واضحة، و كلّ ما يتعلّق بالميزانيّة تمّت الاستجابة له، و لكن الاشكال بقي متعلّقا بالقوانين المشار إليها سابقا، لافتا إلى انّه من الضّروري اليوم ترقّب كيف سيكون التّقدم في علاقة بملف تونس.
المحلل المالي شدد في المقابل أنّه من غير الممكن اليوم الحديث عن كون الملف التونسي مرفوض ولكن قبوله مشروط بصدور القوانين المذكورة، و من المتوقع أن يكتمل الملف وتتحصّل تونس على تمويل صندوق النّقد الذّي يعتبر ضروريا لميزانية التّصرف لسنة 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات