اتسم الظرف الاقتصادي حسب مذكرة أصدرها مؤخرا منتدى ابن خلدون للتنمية وهو هيكل بحثي يعني بشؤون التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي خلال الأشهر التسعة من عام 2023، بتحسن نسبي لرصيد ميزان المدفوعات الخارجية وحاصل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تسجيل بعض علامات التحسن في خصوص تطور نوايا الاستثمار لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية.
ومع ذلك، فإن هذا التطور لا ينبغي أن يحجب استمرار بعض الاشكالات الظرفية، وهي تتمحور أساسا حسب المنتدى بالأساس حول ما يلي:
- يعد مستوى النمو ضعيفا وهو ما يمكن تفسيره اجمالا بعوامل ظرفية، داخلية وخارجية على حد سواء، ولكن أيضا بعوامل هيكلية، تتمثل بالخصوص في انخفاض مستوى الاستثمار وتآكل الطبقة الوسطى تبعا للزيادة المهمة والمتواصلة في تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية.
ويظل التحدي الرئيسي لعام 2024 والسنوات القادمة قائما على دفع الاستثمار، كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل مما يتطلب تنفيذ إصلاحات عميقة أهمها تطوير الإدارة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحسين مناخ الاعمال من أجل استعادة الثقة وتحسين جاذبية البلاد للمستثمرين.
- تشكل الزيادة في معدل البطالة تحديا كبيرا خصوصا انه أعلى من معدل بعض الدول المجاورة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وخاصة بين الشباب وخريجي التعليم العالي.
- يمكن ان تتسبب الصعوبات في تعبئة موارد التمويل الخارجي، في صعوبات على مستوى توازن الحساب الجاري والمالية العمومية وسداد الديون الخارجية، خاصة وأن التراجع الملحوظ في عجز الميزانية وميزان المدفوعات الخارجية يعد ظرفيا ومؤقتا إلى حد ما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات