انخفاض واردات الحبوب والزيوت النباتية بقيمة 618 مليون دينار

يشتكي المواطنون مؤخرا وبشكل خاص من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار السلع الأخرى. وفي الوقت الذي يتم التأكيد فيه على انعكاس الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد على عدد من اوجه الحياة ومنها القدرة الشرائية، فان معطيات مختلفة تبين وجود إشكالات في التزويد بالمواد الغذائية لا سيما الحيوية منها وهو مما انعكس على الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، بينت المعطيات الأخيرة للمرصد الوطني للفلاحة ان انخفاض عجز الميزان التجاري الغذائي يرجع بالأساس الى تراجع واردات الحبوب والزيوت النباتية وذلك بما يعادل اجمالا 618.6 مليون دينار. وابرزت المعطيات الإحصائية تراجع واردات الحبوب بما قدره 346 مليون دينار في حين تقلص توريد والزيوت النباتية بنحو 272.6 مليون دينار مقابل تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر (+ 296.5 مليون دينار).

وسجل الميزان التجاري الغذائي نهاية شهر أكتوبر 2023 عجزا بقيمة 919.2 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2046.3 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية.

وابرزت بيانات المرصد بلوغ نسبة تغطية الواردات الغذائية اجمالا بالصادرات 85.7 بالمائة مقابل 69.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022. وسجلت قيمة هذه الصادرات ارتفاعا بنسبة 20.4 بالمائة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 3 بالمائة.

في جانب اخر، سجلت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 ارتفاعا، حيث بلغت قيمتها 2827 مليون دينار مقابل 1831.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 محققة بذلك حصة في الصادرات الغذائية بلغت 51.4 بالمائة مقابل 40.1 بالمائة في السنة الفارطة.

هذا وتعاني البلاد منذ سنوات من موجة جفاف كبرى اثرت في الانتاج الفلاحي لا سيما فيما يخص الحبوب ومنتجات حيوية أخرى. وتعيش الأسواق التونسية نقصا حادا في مواد مدعومة مختلفة كالدقيق والزيت وعدد من المواد الغذائية الأساسية، مما دفع المستهلك في أحيان كثيرة إلى اقتناء المنتجات غير المدعمة بأسعار مرتفعة في ظل ندرتها.

ويبدو أن استمرار المشكلة يتجاوز ممارسات الاحتكار والمضاربة الموجودة أصلا في السابق، ففي الوقت الذي تقول فيه الهياكل الرسمية، إن المواد متوفرة في المحلات التجارية والأسواق، تتعالى أصوات المواطنين المتذمرين من عدم الحصول عليها.

يذكر أنه حسب آخر بيانات المعهد الوطني للإحصاء فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 9.2 بالمائة خلال أكتوبر الماضي، كما شهد مؤشر أسعار المواد الغذائية في الفترة ذاتها ارتفاعا يقدر على أساس سنوي بنسبة 12.9 بالمائة.