في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024، أفاد المحلل الاقتصادي والمالي بسام النيفر، بأنّ التحديات الاقتصادية لتونس هذه السنة لن تختلف كثيرا عن السابقة، فالبلاد التونسية مطالبة أساسا بتسديد الدين الخارجي، والذّي من المنتظر أن يتجاوز الـ 12 مليار دينار.
وأضاف النيفر بأنّ مشكل توفير السيولة متواصل من السنة الفارطة، في ظل عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية، وتمسّك الدولة بسياسيتها الرافضة للإقتراض.
كما أشار ذات المصدر إلى أنّ ذلك يجعل من كافة جهود الدولة تتوجه نحو خلاص الدين الخارجي على حساب الاستثمار، رغم حاجة الاقتصاد التونسي الماسة لذلك، منوّها إلى أنّ سنة 2024 لن تشهد تحسّنا في نسبة النمو.
وتابع بسام النيفر القول بأنّه ربما يمكن للقطاع الفلاحي أن يساهم في تحسين نسبة النمو، إذا ما شهدت البلاد موسما جيّدا للأمطار، أمّا ما إلى غير ذلك فلا يمكن الحديث عن انفراج للاقتصاد التونسي إلا بداية من سنة 2025.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات