في تصريح لتوس الرّقمية، اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023، أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر بأنّ الأرقام الأخيرة الواردة في قانون المالية أشارت إلى أنّ تحويلات الدولة لفائدة المؤسسات العمومية فاقت الـ12 مليار دينار السنة الفارطة.
وأوضح النيفر أنّ ذلك يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة والمداخيل الخاصة بها، متابعا بأنّ هذه الوضعية تجعل من الكثيرين يعتبرون أنّ التفويت في المؤسسات العمومية يعتبر حلا للاقتصاد التونسي، لكنه لا يمكن أن يكون حلا كليا.
وشدّد المتحدّث على أنّه أصبح من الضروري أن يكون تدخل الدولة في بعض المؤسسات بنسبة أقل، لكن الوضعية الحالية للمؤسسات العمومية التي تمثل عبئا على الدولة صعبة وبالتالي تصبح عملية التفويت فيها أصعب.
واعتبر المحلل المالي والاقتصادي أنّ الحل الأمثل لمثل هذه المؤسسات هو الاصلاح الهيكلي واصلاح الحوكمة وضخ رؤوس أموال ليتمّ في مرحلة لاحقة امكانية الحديث عن التفويت فيها.
وشدّد على أنّ وضعية أغلب المؤسسات اليوم التي تمثل مشكل لتونس هي وضعية غير قابلة للتفويت فيها مؤكدا ضرورة إصلاح هذه المؤسسات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات