في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، قال المحلّل المالي والاقتصادي بسّام النيفر، إنّه وأخيرا بعد طول انتظار تمّت الموافقة على مجلة الصرف، بعد الجدل الكبير الذّي رافقها والذي وصل حد سحب القانون من مجلس النواب من قبل البنك المركزي.
وأضاف النيّفر بأن مجلة الصرف لها أولوية اقتصادية حيث أنّ هذه المجلة من شأنها أن تساهم في تسهيل المعاملات للمؤسسات الاقتصادية من خلال التحرير التدريجي لمختلف العمليات بالعملة الصعبة، كما أنّه من الممكن أن تساهم هذه المجلة في إحداث قواعد جديدة للتعامل مع الأصول الرّقمية من خلال امكانية التدوال بهذه الأصول.
وتابع ذات المصدر القول بأنّه من الممكن أيضا أن تحدث المجلة تغييرات جديدة فيما يتعلّق بالعقوبات والتصريح بالأملاك والحسابات في الخارج، مشدّدا على أنّ المجلة الجديدة للصرف ستساهم في جعل الاقتصاد التونسي مفتوحا أكثر ويتعامل مع المستثمرين الأجانب أكثر، مؤكدّا أنّه لا يمكن لهذه المجلة إلاّ أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات