في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 16 جانفي 2023، أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر بأنّ محافظ البنك المركزي مروان العباسي، سبق ووضّح أسباب تأجيل صندوق النقد الدولي للنظر في ملف تونس، حيث أشار إلى أنّها تتمثّل بالأساس في غياب 3 قوانين أساسية.
وتابع النيفر القول بأنّ هذه القوانين تتمثل في قانون المالية لسنة 2032، وقد تمّ الايفاء به من قبل السلطات التونسية، إلى جانب قانون المساهمات في المؤسسات العمومية والقانون الخاص بنسب الفائدة المشطة، ولم يتم اصدارهما بعد.
كما شدّد محدّثنا على أنّ هذين القانونين أساسيين للحصول على الموافقة النهائية من إدارة صندوق النقد الدولي وإقرار تاريخ محدّد للنظر في الملف التونسي.
وأكّد المحلل المالي والاقتصادي إلى أنّه حاليا ووفق المعطيات المتوفّرة، فإنّ الملف التونسي غير مطروح للنظر فيه خلال شهر جانفي الجاري، وربما يطرح للنقاش إما في مارس أو أفريل القادمين، حتى يتمّ اصدار القانونين السابق ذكرهما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات