في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسّام النيفر بأنّه رغم صدور قانون المالية لسنة 2023، لكنه لم يتم الكشف حتى الآن عن التقرير حول الميزانية التي عادة ما يتم نشره إن قبل القانون أو بالتزامن معه، متابعا بأنّ هذا التقرير سيوضّح الصورة بخصوص بعض الفرضيات المهمة على غرار سعر برميل النفط بالنسبة للسنة المقبلة وسعر صرف الدولار.
وأضاف النيفر بأنّه من المعتاد أنه خلال السنوات الفارطة أن لا يتمّ تحديد سعر صرف الدولار بل الاكتفاء بمعدّل تقريبي للأشهر الأخيرة، مؤكّدا على أهمية سعر برميل النفط نظرا لإرتباطه بسياسة رفع الدعم التدريجي وحجمه الحقيقي في ميزانية 2023.
كما شدّد المحلل المالي والاقتصادي على أهمية هاتين الفرضيتين للمتعاملين الاقتصاديين، قائلا بأنّه من النتوقّع أن ترتبط قيمة الدينار التونسي بالتطورات التّي سيتم تسجيلها في أسعار الدولار والأورو، منوّها إلى أنّ المحللين العالميين يتوقّعون تراجعا نسبيا للدولار مقابل استرجاع عافية الأورو، وذلك ما يجعل الدينار التونسي يتراجع مقابل الأورو ويسجّل ربحا نسبيا مقارنة بالدولار، مشدّدا على أنّ ذلك مرتبط أساسا بالحصول على الجزء الأول من القرض من صندوق النقد الدولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات