في تصريح لتونس الرقمية، اليوم الخميس 7 مارس 2024، أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسّام النيفر، بأنّ قانون الصرف الجديد يتميّز بصيغة توافقية ويتضمّن أيضا جملة من التغييرات.
وأضاف النّيفر أنّ أهم هذه التغييرات يتمثّل في تسهيل أكثر ما يمكن من المعاملات المالية بالإضافة إلى الإطار الجديد للتعامل بالأصول الرّقمية وهو أحد أهم المطالب للمؤسسات التونسية خاصة الناشئة، إلى جانب إقرار تسهيلات أيضا فيما يتعلّق بالعقوبات.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه وفق تقديرات المسؤولين فإنّ هذا القانون الجديد سيفي بالغرض وسيكون في مستوى التوقعات في انتظار تأكيد ذلك.
ونوّه النيفر إلى أنّه من الصعب جدّا أن يكون للتونسي حساب بالعملة الصعبة، في الوقت الحالي نظرا للامكانيات الاقتصادية للبلاد التونسية، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات