تحدّث المحلل المالي والاقتصادي بسام النيّفر، على الانعكاسات السلبية لعملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المبرمج في قانون المالية لسنة 2023 التّي انطلقت اليوم، حيث أشار إلى أنّ الدولة ستستأثر مرّة أخرى بجانب كبير من تمويل القطاع المالي في تونس، متابعا بأنّ صافي قروض الاقتصاد للبنوك المدرجة في بورصة تونس سنة 2022 تطوّر بـ5.2 مليار دينار.
وأضاف النيّفر في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الإثنين 8 ماي 2023، بأنّه في المقابل صافي اقراض هذه البنوك للدولة تطوّر بـ563 مليون دينار، وذلك ما يعني أنّ قيمة تمويل الاقتصاد تفوق قيمة تمويل الدولة بحوالي الـ9 أضعاف، موضّحا بأنّ أبرز صعوبات تمويل الشركات والإقتصاد تتمثّل بالأساس في ضرورة ضمان نسبة ربحية عالية للتمكّن من خلاص القروض في الآجال، إلى جانب أنّ المعايير التي يفرضها البنك المركزي على البنوك تزداد صرامة حتى تتمكن من متابعة القيام بوظيفتها.
كما تابع محدّثنا القول أنّ مشاكل تمويل الاقتصاد هي مشاكل عميقة في تونس، حيث أنّ استئثار الدولة بقيمة مالية كبرى يجعلها تضع صعوبات وعراقيل أكبر أمام القطاع الخاص، ليتمكّنوا من الحصول على تمويل، مشددا على أنّه في المقابل الأرقام تؤكّد وجود تحكم في المخاطر فيما يتعلق بحجم أصول القطاع البنكي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات