بسبب الجفاف، تقديرات بارتفاع واردات شمال إفريقيا من القمح الى مستويات قياسية

ذكرت وكالة بلومبرغ للمعلومات الاقتصادية والمالية ان نُدرة الأمطار تسبّبت في تدمير محاصيل القمح في شمال أفريقيا، الأمر الذي يُنذر بارتفاع واردات المنطقة من هذه السلعة الأساسية إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وتواجه المنطقة “أسوأ جفاف موسمي” في التاريخ الحديث، وفقاً لتقرير صدر عن وحدة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي ترصد أيضاً بيانات البلدان المجاورة، مما سيؤدي إلى تراجع محاصيل القمح في كل من المغرب والجزائر وتونس بنسب تتراوح بين 17 و24 بالمائة اقل من معدل مستوياتها في السنوات الخمس السابقة مع ترجيح تقلص المحاصيل في بعض الفترات.

توقعات بنقص كبير للمحاصيل

كانت وزارة الزراعة الأميركية قد توقعت بدورها هذا الشهر، حسب ما أوردته الوكالة أن يؤدي النقص في المحاصيل في بلدان المنطقة إلى زيادة وارداتها لتسجل مستوى قياسياً يبلغ 31.7 مليون طن في موسم 2023-2024، وتعد منطقة شمال أفريقيا إحدى أكبر المناطق التي تشتري القمح على مستوى العالم، حيث بدأت بشكل فعلي شراء كميات كبيرة من الخارج بعد موجة جفاف سيئة أخرى في العام الماضي.

وقلّص نسبيا انخفاض أسعار القمح عالمياً إلى النصف مقارنة بالمستوى القياسي في العام الماضي، من تأثير الأزمة الاقتصادية ومع ذلك، لا يزال تضخم أسعار الغذاء يتفاقم على امتداد بلدان المنطقة، والتي تواجه حالة من الهشاشة المتزايد ةوقد حثّت السلطات التونسية في الآونة الأخيرة على خفض استهلاك الخبز، لأن بعض المخابز لم تتمكن من تأمين إمداداتها من القمح، حسب بلومبرغ.

كما ضاعفت موجات الحر من تأثير التربة الجافة على الحصاد، والذي بدأ في هذه الفترة ووفقاً لوحدة مراقبة الموارد الزراعية التابعة للاتحاد الأوروبي، اذ لم تهطل الأمطار على معظم المناطق في الجزائر منذ بداية شهر مارس الماضي، فيما تواجه تونس توقعات “مخيفة” بشأن إنتاج الحبوب أما في مصر التي تعتمد بشكل أكبر على الري، فالوضع يعتبر أفضل حالاً.

تبعية متفاوتة للتوريد

من جانب اخر، تحصل دول شمال أفريقيا على نصف قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين تستفيدان من انخفاض تكاليف الإنتاج وتربة غنية وخصبة، وبالرجوع للتفاصيل الإحصائية فان ليبيا وغم انها لا تحتاج إلى طلب كبير بسبب تعداد السكان القليل البالغ نحو 6 ملايين نسمة قياسا بالدول العربية الأخرى في منطقتها، إلا أنها تستورد 90 في المئة من احتياجاتها بينما لا تنتج في المتوسط سوى 100 ألف طن من القمح كل عام.

أما تونس فهي تسعى حسب عدة تقارير الى اللجوء إلى تنويع مصادر وارادت القمح علما انها تستورد قرابة 70 في المئة سنويا من احتياجاتها من الحبوب 90 في المئة منها هي في الأساس من مادة القمح. ووفق ديوان الحبوب يبلغ استهلاك البلاد من الحبوب 3.4 مليون طن سنويا، منها 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب واللين.

ويبدو المغرب غير بعيد عن فلك التأقلم مع التقلباتاذ يشير المسؤولون الى انه يعتمد على منطقة البحر الأسود الى حدود 25 بالمائة من وارداته من القمح. ولكن البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة يحاول اتخاذ نفس مسار تونس بالبحث عن موردين آخرين وعدم الاقتصار على روسيا وأوكرانيا.

وفي خضم هذا الوضع استبعدت الجزائر، التي تعد من أكبر مشتري المنطقة، تأثر وارداتها من القمح في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية بفضل مصادرها المتنوعة من ورادات الحبوب. وتشير التقديرات إلى أن واردات البلاد، البالغ تعداد سكانه 40 مليونا، من الحبوب بما فيها القمح بنوعيه تبلغ 7 ملايين طن، بفاتورة تفوق الملياري دولار سنويا، بينما يبلغ الإنتاج المحلي 3.1 مليون طن فقط.