تتسبب نقائص الاختيارات المتعلّقة بالموارد المائية، في تسجيل تونس لهدر حوالي 1.3 مليار متر مكعب سنوياً وعليه، فإنّ الشح المائي الذي نعيشه في تونس، ليس بسبب الظروف المناخية أو الموقع الجغرافي، بل بسبب هذه الاختيارات، وذلك وفقا لتقرير صدر في 28 سبتمبر 2023 حول قطاع المياه في تونس وأُعدَّ في اطار شراكة بين “المعهد العابر للقوميات” و”المرصد التونسي للمياه”.
كما تخسر البلاد، حسب التقرير، سنوياً أكثر من 30 باالمائة من مواردها المائية المُخزَّنَة بالسدود بسبب التبخّر علما أنّ ضعف الاستثمارات في مجال حماية السدود والأحواض الدافعة من الانجراف، كبّد المجموعة الوطنية تراجع طاقة خزن السدود من الماء بسبب ارتفاع كمية الأوحال مما جعل العديد من السدود تخرج مبكراً من المنظومة المائية الوطنية. ويضيع، وفقا لذات المصدر، بقنوات الريّ أكثر من 700 مليون متر مكعب سنوياً ويُكلّف كذلك تقادم شبكات مياه الشرب حوالي 120 مليون متر مكعب سنوياً،
وتم التأكيد، في نفس السياق، على انه أمام ضعف موارد التمويل بالنسبة للخدمات الأساسية للمياه، تُحمّل المؤسّسات المكلّفة بهذا القطاع تكاليف هذه البُنى والخدمات الأساسية على كاهل التونسيين وهو ما أكّده تقرير أعدّه البنك الدولي عن مياه الشرب والصرف الصحّي في تونس في العام 2019 حيث بين أنّ العائلات التونسية تنفق نسبة 75 بالمائة من الكلفة الإجمالية لمياه الشرب بينما تصل النسبة الى 94 بالمائة فيما يتعلق بكلفة خدمات الصرف الصحّي التي تُموّل من العائلات عبر معلوم الصرف الصحّي الذي يُستخلص مع فاتورة مياه الشرب.
وعلى هذا الاساس، فان مبلغ إنفاق العائلات التونسية على خدمتي مياه الشرب والصرف الصحّي خلال العام 2015 كان حوالي 671 مليون دولار، وهو ما يمثّل 1.5 بالمائة من إجمالي الإنفاق العمومي الوطني للعام نفسه بما يعطي معدّل إنفاق للفرد في السنة بحوالي 66 دولاراً في المناطق العمرانية، و38 دولاراً في المناطق الريفية.
من ناحية اخرى وفي مقابل ارتفاع الإنفاق الفردي على مياه الشرب والصرف الصحّي في تونس، لم يتجاوز الاستثمار العمومي 17 دولاراً للفرد الواحد في العام 2017، وهو أقلّ بكثير من الاستثمار في الأردن (55 دولاراً) ولبنان (102 دولار) مع العلم أن المقارنة مع الأردن ولبنان مرتبط بتشابه السياسات العمومية في مجال المياه والصرف الصحي.
يذكر ان وزارة الفلاحة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت قد اعلنت التمديد في العمل بالمقرر عدد 941 المؤرخ في 29 مارس 2023 المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه اذ سبق أن اقرت الوزارة تحجير استعمال استغلال مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وأعلنت الوزارة اعتماد نظام حصص ظرفي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) لكافة المستعملين خلال الفترة الممتدة من 29 مارس 2023 إلى غاية موفى سبتمبر 2023.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات