بسّام النيفر: “تونس قادرة على التقليص في عجزها التّجاري بنسبة 3.9 % سنة 2026 و لكن بشروط…” [فيديو]

تراجع في العجز التّجاري إلى حدود 3.9 % اي ما يعادل الـ 8 مليار دينار، كان هذا ما تضمّنته الوثيقة المتعلّقة بإطار الميزانيّة متوسّط المدى الاجمالي و توزيعه القطاعي لوزارة المالية، و التي أكّدت بأنّ نسب العجز ستتراجع تدريجيا سنة 2024 و 2025 و 2026.

أي ما يعني تقلّصا إلى نصف العجز المسجّل نهاية سنة 2023، وفق ما أكّده خبير الاقتصاد بسّام النّيفر اليوم الجمعة في تصريح لتونس الرّقمية، معتبرا أنّه إذا ما تمّ فعلا نهاية سنة 2026 تسجيل عجز في بهذا المستوى فالأمر يعتبر هام و جيد جدا، و لكن السّؤال المطروح وفق قوله: هل أنّ تونس قادرة على التقليص في نسبة العجز التّجاري إلى حدود 8 مليار دينار؟… 

و في إجابته على هذا السّؤال، أكّد أنّ تونس قادرة على تحقيق هذه الارقام، و لكن بشروط، أهمّ هذه الشّروط هو التحسين بشكل كبير في الصادرات لانّ مشكل تونس ليس الواردات، التي فيها الكثير من المواد الاوّلية و مواد مصنّعة و نصف مصنّعة توجّه للقطاع الصّناعي حتى تتم إعادة تصديرها من جديد، مشدّدا على انّ حجم الواردات مرتبط بشكل كبير بحجم الصادرات، الامر الذّي تأكد خاصة في سنوات انتشار الكورونا، إذ تمّ تسجيل تحكّم في الميزان التّجاري بفضل تراجع الصادرات و أيضا الواردات.

و اعتبر النّيفر أنّ النّقطة الثانية المهمّة هي التّحكم في العجز الطّاقي الموجود في تونس و الذّي يقترب من 10 مليار دينار سنة 2023، فإنّ العجز التّجاري قد يحقق نسبا حتى أقل من 8 مليار دينار في سنة 2026، مشيرا إلى أنّ التحكم في العجز الطّاقي يكون أساسا بعودة الإنتاج للطّاقة بالنسبة للنفط الذّي وصل لأقل مستوياته، بالإضافة لضرورة أن تقوم بتونس بنقلة نوعية و سريعة في مجال الطّاقات المتجدّدة و يتمّ استبدال توريد النفط و المواد الأخرى المستعملة في إنتاج الطّاقة بالطّاقات المتجدّدة كالشّمس و الرّيح.

هذا و قال خبير الاقتصاد في نهاية حديثه انّه إن لم تتوفر هذه الشّروط فمن الصّعب جدا التقليص في العجز التّجاري إلى حدود الأرقام الواردة بتقرير وزارة المالية.