في تصريح لتونس الرّقمية، أفاد خبير الاقتصاد بسّام النّيفر بأنّ مشروع قانون القضاء على الاقصاء الاجتماعي و المالي و الذّي من المرجّح ان يتمّ عرضه على مجلس نواب الشّعب يقوم أساسا على فلسفة واضحة و هي أنّ ما يقارب الـ 60 % من العائلات التونسية لا تمتلك معاملات مع القطاع المالي البنكي المنظّم، وفق معطيات البنك المركزي.
و اشار النيفر انّه بهذه الطّريقة من غير الممكن الحديث عن رقمنة الاقتصاد أو رقمنة المعاملات إذ أنّ الأمر يتطلّب أن ينخرط التونسيين في المعاملات الالكترونيّة.
و تابع محدّثنا أنّه يوجد جانب آخر سيتمّ العمل على معالجته من خلال مشروع هذا القانون و هو جانب الاقتصاد الموازي، و هو الاقتصاد الذّي لا يمرّ أبدا بالشّكل المقنن، أو عبر المؤسّسات المالية المنظّمة، بل يتمّ عبر تداول الاموال في السّوق نقدا، و بالتالي فإنّه توجد النية في توجّه الدّولة لمواجهة هذا الجانب و مزيد ترشيد استعمال الاموال نقدا.
و سيتمّ من الناحية الاخرى تقريب الخدمات للمواطنين و تسهيلها و سيتمّ العمل على التأمين الصّغير و على الخدمات المالية بأسعار مقبولة تحثّ و تشجّع العائلات التونسية على التعامل مع القطاع المالي أن تدخل في هذا التّوجه و تكون لها بالتالي معاملات منظّمة و سهلة كاستعمال الهاتف الجوّال.
مشدّدا على كون الأمر يتطلّب انخراط جميع المؤسّسات المالية،و دعم الدّولة و تحديد كلفة مقبولة لسعر الخدمات البنكيّة ليتمكّن التونسي من الاستفادة منها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات