في تصريح لتونس الرّقمية، أفاد خبير الاقتصاد بسّام النّيفر بأنّ مشروع قانون القضاء على الاقصاء الاجتماعي و المالي و الذّي من المرجّح ان يتمّ عرضه على مجلس نواب الشّعب يقوم أساسا على فلسفة واضحة و هي أنّ ما يقارب الـ 60 % من العائلات التونسية لا تمتلك معاملات مع القطاع المالي البنكي المنظّم، وفق معطيات البنك المركزي.
و اشار النيفر انّه بهذه الطّريقة من غير الممكن الحديث عن رقمنة الاقتصاد أو رقمنة المعاملات إذ أنّ الأمر يتطلّب أن ينخرط التونسيين في المعاملات الالكترونيّة.
و تابع محدّثنا أنّه يوجد جانب آخر سيتمّ العمل على معالجته من خلال مشروع هذا القانون و هو جانب الاقتصاد الموازي، و هو الاقتصاد الذّي لا يمرّ أبدا بالشّكل المقنن، أو عبر المؤسّسات المالية المنظّمة، بل يتمّ عبر تداول الاموال في السّوق نقدا، و بالتالي فإنّه توجد النية في توجّه الدّولة لمواجهة هذا الجانب و مزيد ترشيد استعمال الاموال نقدا.
و سيتمّ من الناحية الاخرى تقريب الخدمات للمواطنين و تسهيلها و سيتمّ العمل على التأمين الصّغير و على الخدمات المالية بأسعار مقبولة تحثّ و تشجّع العائلات التونسية على التعامل مع القطاع المالي أن تدخل في هذا التّوجه و تكون لها بالتالي معاملات منظّمة و سهلة كاستعمال الهاتف الجوّال.
مشدّدا على كون الأمر يتطلّب انخراط جميع المؤسّسات المالية،و دعم الدّولة و تحديد كلفة مقبولة لسعر الخدمات البنكيّة ليتمكّن التونسي من الاستفادة منها.
أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا أعلنت فيه أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة…
القيروان: حملة نظافة وتقليع "طوابي" التين الشوكي (صور)
دشن اليوم الجمعة 5 جويلية 2024 وزير السّياحة محمد المعز بلحسين مكتبي إرشاد سياحي بكلّ…
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخمس 4 جويلية 2024 خصصتها…
أوشك موسم الحصاد للزراعات الكبرى بولاية زغوان على نهايته، حيث بلغت نسبة تقدمه 95 بالمائة،…
تعرّض منذ قليل فرع بنكي أمام مستشفى فرحات حشاد بسوسة إلى عملية سطو. وتحولت تعزيزات…
Leave a Comment