ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إن الشركات المصدرة في كافة الميادين تواجه عراقيل جمّة ونقصًا في تقديم الخدمات والتسهيلات من قبل العديد من المصالح الرسمية.
الكثير من هذه الشركات تبلغنا تشكياتها، مؤكدين أن بعض المستثمرين في مختلف القطاعات قد غادروا الأراضي التونسية، أو امتنعوا عن إكمال بناء مصانعهم في عدة مناطق صناعية نظرًا لتعقيد الإجراءات الإدارية التونسية التي تمتد عادةً لفترات طويلة.
الكثير منهم يتجنب الإفصاح عن التفاصيل أو تقديم تصريحات صحفية، رغم أنهَ يواجهون صعوبات كثيرة. والمطلوب في تونس اليوم هو تطوير القوانين والإجراءات، وتقديم خدمات تجذب المستثمرين العرب والأجانب، وضمان توفير كافة مستلزمات العمل الإداري لتأسيس مؤسسات أجنبية مصدرة.
يجب أن تتاح فرص العمل لأبناء تونس على كافة المستويات، ويتفق الجميع على أن السلطات التونسية المعنية بقطاعات الاستثمار والتصدير يجب أن تغير إجراءاتها وتطور قوانينها لتقدم خدمات وتسهيلات تضاهي ما يُعرض للمستثمرين الأوروبيين في دول عربية أخرى مثل المغرب ومصر، وذلك لتحقيق منافسة حقيقية تُسهم في النهوض باقتصاد البلاد وتحسين ظروف التونسيين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات