ما يجري في سوق غلال البحر بتونس يثير الدهشة والاستغراب، حيث تُواجه الأسعار المرتفعة للأسماك كل من المستهلك الذي لا يعي تماماً العبء الذي يتحمله والصياد الذي يبررها نظراً للمشقات والمخاطر التي يتكبدها. في هذه السلسلة، يستفيد الوسطاء وأصحاب بعض المحلات المختصة ببيع غلال البحر من هذا الوضع بشكل يفوق التصور، حيث يرتفع سعر السمك إلى مستويات خيالية بمجرد موافقة الزبون على الدفع، دون أدنى تدخل قانوني أو رقابة صحية.
لقد تكررت الشكاوى حول ارتفاع أسعار الأسماك في العديد من المساحات التجارية الكبرى، ولكن الأمر الأكثر صدمة هو ما نجده في ولاية نابل الساحلية. هناك، يُباع القاروص بسعر 75 دينارًا، والقمبري الكروفات النوعية الرويال بين 85 و120 دينارًا، والنداس بين 70 و80 دينارًا، بأسعار تقارب تلك المُطلوبة للوراطة البحرية والتريليا الحجرية التي تتراوح بين 50 و60 دينارًا. ما يُضاف إلى الغرابة هو غياب أي نوع من الرقابة سواء كانت اقتصادية، صحية أو إدارية، مما يجعل هذه النوعية من الأنشطة التجارية تعمل كأنها فوق القانون.
يُضاف إلى ذلك، هناك تجاوزات تتعلق بالادعاء بأن القاروص والوراطة يُعدان منتجات صناعية من مشاريع تربية الأسماك دون تحديد المصدر، وهو ما يُعد أمراً عادياً في ظل هذه الظروف. يطرح هذا التساؤلات الجادة حول ما إذا كان هناك حل أو قرار مُنتظر من المسؤولين لحماية كل من المنتج والمستهلك، وما إذا سيتم اتخاذ إجراءات ضد المحتكرين الذين يستغلون هذه الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة التونسيين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات