بقلم مرشد السماوي: رغم ما يبث من إشاعات فإن الوضع الاقتصادي والمالي يبشر بكل خير.. 

المُتابع بدقة وباهتمام وقدرةٍ فائقة على تفكيك شفرات اللعبة الاقتصادية والمالية في تونس، يستخلص أنه ثمة قفزة نوعية متوقعة في الاقتصاد والمالية.

يعطينا تحليل شامل أن انتعاش الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار لا يُستبعد على الإطلاق. فبحلول نهاية العام الجاري، قد يصل الدينار إلى ما لا يزيد عن 3 دنانير مقابل اليورو، ودينارين ونصف مقابل الدولار.

وهو ما يُعد حدثًا غير مسبوق في تاريخ تونس، ويُعزى إلى التخطيط الاستراتيجي الثابت الذي لا يتزعزع.

وعكس ما يروج له البعض، حتى من نواب الشعب الذين يدّعون أن تونس أُغرقت بالديون من بنوك وصناديق تمتد في جميع القارات، فإن الأمر ليس بهذه الخطورة. فقد علمنا أن التضخم المالي على وشك الانخفاض والسيطرة عليه.

ستتحرك عجلة الاقتصاد وتنتعش التجارة الداخلية والخارجية بفضل حوافز وإجراءات هامة ذات طابع ثوري صادر عن أعلى هرم للسلطة في البلاد، ممثلًا في الأستاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما سيتم الإعلان عن مشاريع استثمارية ضخمة مع شركاء تقليديين من دول الخليج العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

فالشراكات مع المملكة العربية السعودية تتميز بالنجاح الباهر والجدية والشفافية منذ أكثر من نصف قرن، دون شروط مسبقة أو ضغوطات أو تدخل في الشؤون الداخلية أو متاهات اللعبة السياسية.

وسرعان ما سيتم الإعلان عن إجراءات ثورية غير مسبوقة تخدم الطبقات الشعبية والمتوسطة، لتعيد لها الاعتبار. كما سيتم الإعلان عن إجراءات هامة في مجلة الصرف وقوانين التجارة الداخلية، وخاصة التصدير، بهدف تشجيع المشاريع التصديرية للشركات الناشئة المتخصصة في البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة وصناعة الذكاء.

لا خوف على تونس بفضل عزيمة أبنائها وتلاحمهم حول نظامهم الحريص على تقديم المزيد من الخدمات وتلبية آمال جميع التونسيين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم. وسيُذهل العالم كله بالانفتاح الاقتصادي المسؤول لحكومتنا واستقلاليتها وكسبها لسيادة الدولة وهيبتها التي حرص ويحرص عليها زعيمنا الوطني الفذ، الأستاذ قيس سعيد.

واللهُ ولي التوفيق، وللحديث بقية .