انتشرت خلال السنوات الماضية وربما منذ اكثر من عقد من الزمن في تونس ظاهرة جديدة خاصة بصفاقس والشمال الغربي اين وجد اصحاب الاموال المتراكمة والتي كسبوها من عدة ميادين صناعية وطبية وتجهيز بحري وفريب وتجار باسواق هامشية موازية ومحتكرين في عديد القطاعات.. المشاريع الفلاحية وبالخصوص غراسة الزيتون افضل ملجا لتهريب اموالهم داخل البلاد حتى لا نقول تبييضها في مشاريع فلاحية بعقود عادة غير مسجلة بادارة الملكية العقارية التابعة لوزارة المالية.
ومن بين هؤلاء من كان يمارس تجارة بيع وشراء السيارات الفخمة باسماء اصحابها او يمول صاحب قاعة عرض في هذا الاختصاص وعندما كثرت الرقابة وبنفس الطريقة مع باعثين عقاريين فتوجه العديد منهم الى المشاريع الفلاحية باسماءهم واسماء عدد من افراد عائلاتهم.
ومنهم من تحصل على قروض وامتيازات تسند في هذا القطاع الذي اصبح مربحا ومضمونا وخاصة عندما يتم التركيز على غراسة الزياتين ومنها التي تنتج بعد عدة سنوات فقط مثل نوعية الشملالي وانواع اخرى من شتلات اسبانية لا تعمر فيها الزيتونة اكثر من ثلاثة عقود من الزمن..
والمؤكد ان سعر زيت الزيتون اصبح مغريا ومضمونا في عمليات التصدير لجل دول العالم ومنهم في تونس من يصدر لاكثر من 50دولة..
كما ان المجهزين البحريين اصحاب مراكب الصيد في الاعماق تدر عليهم بحارنا والمياه الاقليمية الدولية اموالا طائلة ومنهم من ليسوا من اصحاب هذا القطاع الفلاحي البحري ….
وما اثارتنا لهذا الملف الهام والحساس في الدورة الاقتصادية التونسية الا اننا وصل الى علمنا انه سيتم تنظيم هذه القطاعات واخضاعهم للاداءات الخفيفة التي لا يشتكي منها صاحبها ولا تسلط عليهم الدولة اتاوات تعطل مسيرة اعمالهم
لكن اصبح واجب وطني دفع ولو قليل من المرابيح للخزينة الدولة التي هي ملك للمجموعة الوطنية.
ومن يقوم بواجبه تجاه بلاده فهو حتما مواطن صالح ومساهم في تنمية مشاريع الشعب بطريقة غير مباشرة ويستحق عليها التحية والاحترام والتشجيع.
والله ولي التوفيق وللحديث بقية…..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات