بقلم مرشد السماوي: متى سيتم مراجعة ومراقبة المنشآت السياحية وتقييم جودة خدماتها ؟

تنتظر تونس موسما سياحيا واعدا، باستقبا ملايين السياح خلال الصيف القادم من وجهات تقليدية، يحلّ العديد منهم ضيوفًا مبجلين بتونس، باسعار تفاضلية لسياح أغلبهم من فقراء فرنسا وألمانيا والأسواق الجديدة مثل روسيا والصين واليابان وإيران ودول الشرق الأوسط والخليج العربي.

هناك سؤال كبير يطرح نفسه، خصوصًا بالنسبة لأصحاب المنشآت السياحية التي يملكها الخواص أو شركات أجنبية، متى سيتم مراجعة ومراقبة نوعية الخدمات المقدمة للزبائن؟ ولماذا لا يتم تكثيف المراقبة من قبل وزارة السياحة لتقييم نوعية الخدمات بالمنشآت السياحية وإعادة تصنيفها؟ فقد تبيّن أن بعضها لا يستحق القيمة التصنيفية التي يتمتع بها.

ومتى سيتم التخلي عن تشغيل العمال الغير مؤهلين والعاطلين عن العمل والطلبة وعمال الحضائر واليد العاملة الفاقدة لأي خبرة أو اختصاص في تقديم الخدمات المباشرة للزبائن في المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي المنتشرة بالمناطق السياحية المصنفة؟

يجب تحسين الخدمات مع ارتفاع الأسعار في هذه المنشآت السياحية المشهورة، فقد تراجعت الخدمات لدرجة تستوجب وقفة جدية حفاظًا على سمعة تونس السياحية.

ويجب أيضًا مراجعة سياسات التسعير داخل النزل، حيث يدفع السائح التونسي أسعارا مضاعفة مقارنة بالسائح الأجنبي، وهذا يعدّ ملفًا آخر قابلًا للمراقبة والتقييم. وحان الوقت لمراقبة عمليات صرف العملات الأجنبية للسياح داخل النزل وإخضاعها لمراقبة مشددة من قبل الجهات المختصة.

نأمل أن تكون هذه الملاحظات وصلت بمضمونها إلى أصحابها، ونأمل أن يتم ايلاءها الاهتمام اللازم لضمان تحسين قطاع السياحة في تونس.