يعلم الجميع أن تكاليف استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية تجاوزت كل التوقعات، حيث تصل إلى آلاف المليارات سنويًا، ضف إلى ذلك مصاريف التنوير العمومي التي تكبد المجموعة الوطنية أموالا طائلة…
وهذا يستدعي ضرورة التفكير العميق في استخدام أجهزة الطاقة البديلة الفولتوضوئية لتقليص مصاريف الاستهلاك الكبيرة، والتي غالبًا ما تشمل تبذيرًا غير مبرر في الإدارة العمومية، بما في ذلك تلك المستغلة بنظام الكراء الذي يكلف الدولة أكثر من ألف مليار في فواتير استغلال المؤسسات والمنشآت العمومية. وهذا ملف آخر ضخم يطول الحديث فيه.
ومن المؤكد أن استهلاك الطاقة يستدعي اليوم حملة تقشف وترشيد لحماية أموال المجموعة الوطنية.
كما أن الوقت قد حان لتغيير أسلوب العمل في المكاتب بمعظم الإدارات، خاصة تلك التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، والقطع مع التقاليد التي ورثناها عن الإدارة الفرنسية. فلماذا لا تتحول جل المكاتب إلى مكاتب جماعية مفتوحة على بعضها، كما هو الحال في بعض البنوك والشركات الخاصة الناجحة والرائدة في عدة مجالات؟
لأن العبرة بالنتائج والمردودية لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية والجدية في العمل، كما يحدث في دول متطورة اقتصاديًا وماليًا خاصة في شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وكما جاء في القرآن الكريم، “لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” …
والله ولي التوفيق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات