بقلم مرشد السماوي: من يملك مفاتيح خزائن المحروقات في تونس؟ 

يثير الملف الهام والحساس حول المحروقات في تونس الكثير من الجدل والاهتمام في السنوات الأخيرة. فقد كان هذا الملف من أبرز المواضيع التي لم تفارق شاشات الأخبار والمناقشات السياسية، حيث تتعاظم الشكوك والتساؤلات حوله بصورة متواصلة عبر العصور والأنظمة، منذ الفترة الاستعمارية الفرنسية وحتى الوقت الحالي.

ويُطلق على هذا الملف أحيانًا تسمية “الصندوق الأسود”، نظرًا لصعوبة الوصول إلى تفاصيله وأسراره. يشمل الملف العديد من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، بالإضافة إلى الثروات البحرية والباطنية في تونس.

ومع كل الجهود المبذولة لتقديم إحصائيات وأرقام رسمية، فإن هذا الملف يظل مصدر جدل وتناقش مستمر، حيث تختلف الآراء والمواقف بشأنه. وبالفعل، فإن الاهتمام بهذا الملف قد زاد مؤخرًا، خاصة بعد الحصول على قرض كبير من أحد البنوك الإسلامية لشراء كميات إضافية من المحروقات.

في ظل هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن حقيقة ثروات الطاقة في تونس وعن حق الاعلام والشعب في الوصول إلى معلومات مفصلة حول العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال مع الشركات الأجنبية. كما يشير بعض الأمثلة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات لاستعادة حقول النفط والغاز للدولة، مثل حقل ميسكار بخليج قابس.

وهو من أكبر المشاريع العالمية في استغلال الغاز الطبيعي تم استغلاله من طرف شركتي بريتش غاز الإنجليزية وبعدها شركة شال توفر 40 بالمائة من استهلاك الغاز ببلادنا تم تونسة المشروع وعدم تمديد عقده مع شركة بريطانيا بعد 30سنة من اكتشافه وتمتد انابيبه على مسافة 120 كيلومترًا في قاع البحر إلى منطقة نقطة بصفاقس على بعد 25 كيلومترًا لتوجه الى المنطقة المختصة في تصدير المحروقات بالصخيرة بنفس الولاية على بعد 50 كلم. 

وتعتبر هذه الإنجازات التاريخية، التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي من وسائل الإعلام، جزءًا من مشكلة أكبر تتعلق بنقص الشفافية في هذا القطاع الحيوي. وفي ظل هذا الوضع، ينادي الكثيرون بضرورة مصارحة الشعب التونسي وكشف المزيد من الحقائق حول ثروات الطاقة، خاصة في المناطق الجنوبية والتي تعتبر مناطق عسكرية عازلة.

في الختام، يجب أن يكون الرد من المصالح المعنية مقنعًا وشفافًا، ليس فقط للرد على تساؤلات الناس، ولكن أيضًا لضمان استغلال الثروات الطبيعية بشكل يخدم مصلحة البلاد والمواطنين.