بلغت 1.6 مليار دولار…تحويلات المهاجرين تعزز نمو الاقتصاد

يجري التعويل بقوة على تواصل وتيرة نمو التحويلات المالية للمهاجرين التونسيين في الخارج، والتي باتت تشكل عنصرا مهما يسهم في تنمية الاقتصاد خاصة وأنها استطاعت التفوق على قطاع السياحة خلال السنوات القليلة الماضية في ظل بوادر لتحسن واضح لتوازن القطاع الخارجي.

ومن المؤكد أن يساعد استمرار ارتفاع تدفق تحويلات التونسيين في الخارج في دفع نمو الاقتصاد الوطني عبر دعمها للقدرة الشرائية للأسر، كما أنها تعزز احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

بقيمة تعادل 2.7 مليار دولار، بلغت تحويلات التونسيين لعام 2023 إلى البلاد، حسب ما أظهرته بيانات البنك الدولي والمؤسسة الدولية للهجرة، نهاية جوان الفارط. وتعتبر هذه العائدات أحد موارد النقد الأجنبي للبلاد، كما أنها تساعد الأسر في دعم قدرتها الشرائية وسط انحسار التضخم إلى 7 بالمائة من أكثر من تسعة بالمائة قبل عام. هذا وتسعى سلط الاشراف الى الإسراع في ترجمة خطط بإشراك المهاجرين بشكل أكبر في مسار التنمية بالنظر إلى حاجة البلاد لجذب الاستثمارات لكسب رهان بناء الاقتصاد على أسس قوية.

وفي بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي، سجلت تحويلات المغتربين من العملة الصعبة منذ بداية عام 2024، وإلى غاية العاشر من اوت الجاري ارتفاعا بنسبة  2.7بالمائة على أساس سنوي. وبلغت قيمة التحويلات 4.8 مليار دينار (1.6 مليار دولار)، مقابل 4.6 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وتبين معطيات البنك المركزي أن هذه التحويلات، ساهمت إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات البلاد من النقد الأجنبي، والذي يتغير مستواه من شهر إلى آخر. وحسب مؤسسة الاصدار، يبلغ رصيد البلاد من العملة الاجنبية 24.7 مليار دينار (8 مليار دولار)، بما يعادل 112 يوم توريد من السلع.

ويقدر عدد الجالية التونسية بالخارج بأكثر من 1.8 مليون شخص مقيمين بطريقة نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15 بالمائة من مجموع السكان في البلاد، أغلبهم في أوروبا. وفي تقرير حول موجز الهجرة والتنمية الذي نشر مؤخرا، بيّن البنك الدولي أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهمّ الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

وساعدت تحويلات التونسيين اقتصاد البلاد في أكثر من وضعية مرّت بها خلال العقود الماضية، لعل أبرزها تلك التي فرضتها جائحة كورونا. في نفس السياق تكشف المعطيات أهمية تحويلات التونسيين في دفع عجلات الاقتصاد وتوفير الموارد من العملة، أمام عدم تعبئة تمويلات للميزانية من المؤسسات الدولية، في إشارة إلى صندوق النقد الدولي.

في نفس السياق، تكشف المعطيات ان مبلغ تحويلات التونسيين مهم، وهو من مداخيل العمل التي تشمل التحويلات النقدية والتحويلات العينية ومنها السيارات علما انه كان للبلاد في 2023 تحويلات عينية بقيمة 1.161 مليار دينار (374.5 مليون دولار) من مجموع التحويلات. وتكمن أهمية هذه التحويلات في أنها، أموال لا تخرج من تونس، لأنها تحولت إلى الدينار فور وصولها، فهي ليست استثمارات أجنبية لتحول لاحقا.

كما ان تواتر تحويلات التونسيين بالخارج مهم للغاية، فهي تحويلات يومية ومتواصلة. ففي 2023 من بين 251 يوم عمل للبنوك، سجل وصول مبلغ يناهز حوالي 25.3 مليون دينار يوميا (8.4 مليون دولار) وهو رقم وازن. على هذا الاساس، تساهم هذه التحويلات في دفع الاقتصاد، وتوفير الموارد من العملة الاجنبية، أمام عزم السلطات على التعويل على الموارد الذاتية للبلاد والتقليص من التداين. كما أن هذه الأموال موجهة للاستهلاك أساسا، اذ أن جزءا كبيرا من الأموال تصرف فور وصولها إلى العائلات في تونس وهو ما يعطي أهمية للتحويلات ليس فقط للدولة، بل للعائلات أيضا. ومن المتوقع أن يساهم المهاجرون في الاستثمار أكثر بصدور قانون الصرف الجديد وزيادة الحوافز الموجهة لفائدتهم.