نشرت مؤخرا وزارة المالية التقرير السنوي حول التوزيع الجهوي للاستثمار وهو يمثل الإصدار الخامس للملحق عــدد 11 المصاحب لقانــون المالية حــول التوزيــع الجهوي للاستثمار وذلــك في إطــار تجسيم مقتضيــات القانــون الأساسي عــدد 15 لسـنة 2019 المؤرخ في 13 فيفـري 2019 المتعلق بالقانـون الأساسي للميزانية وخاصـة الفصـل 46 منـه والـذي ينـص عـلى قائمة الملاحق المرفقة بمشروع قانـون المالية. وتتولى ّ مصالح وزارة الاقتصاد والتخطيـط إعـداد هـذا التقريـر الـذي يتضمـن في محتواه جزأيـن رئيسيين يتمثلان في تقييم الوضع التنموي بالجهات والسياسات والتوجهات المستقبلية.
وتضمن التقرير المفصل تقديما لتطـور أهم المؤشرات التنموية بالولايات في سياق ابراز عدة معطيات تعلقت أساسا بمجال النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة مـن الخدمات الأساسية وخاصـة فيما يتعلـق بالنشـاط الاقتصادي والتشـغيل، وظــروف العيــش، والصحــة، والتعلـيـم. ويـبـرز ذلــك اساسا عــلى مســتوى بعــض المؤشرات التنموية عــلى غــرار مؤشر التنمية الجهوية ومؤشر جاذبيــة الجهات.
في نفس السياق، تم تقيـيـم الاستثمارات المنجزة خلال الفتــرة 2016 – 2023 بالقطاعين العــام والخاص، حيــث بلغــت جملة الاستثمارات المنجزة علــى المستوى الجهوي خلال هــذه الفـترة حوالي 75905 مليـون دينـار منها استثمارات عمومية تقـدر بــ 24775 مليـون دينـار واستثمارات خاصــة تقــدر بــ 51130 مليــون دينــار.
كما تم التطــرق إلى الوضعيات التنموية بالجهات والمتعلقة بالخصوص بالأنشطة المنتجة والبنيـة الأساسية والموارد البشريـة والبيئـــة والتنمية المستدامة والتهيئة الترابيــة. ومــن جهــة أخــرى، جرى عــرض أهم الميزات التفاضليــة والمنظومات الاقتصادية حســب الجهات.
يذكر ان قيمة الاستثمارات العمومية المقترحة، في إطار مخطط التنمية 2023 / 2025، تقدر بحوالي 38 مليار دينار سيتم توفير 27 مليار دينار منها عن طريق ميزانية الدولة و11 مليار دينار عن طريق المؤسسات العمومية، وذلك وفق معطيات رسمية تم الإفصاح عنها في شهر افريل الفارط بما يمكن من تجسيم أهداف المخطط والمتمثلة في تحقيق معدل نمو في حدود 2.1 بالمائة والارتقاء بالدخل الفردي من 13624 دينار سنة 2023 إلى 16145 دينار سنة 2025.
وتتعلّق أهداف المخطط، أيضا، بجعل نسبة الاستثمار الجملي في حدود 17.8 بالمائة من الناتج المحلي سنة 2025 والرفع من حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6 بالمائة من اجمالي الاستثمار والتحكم في العجز التجاري عبر دعم جهود التصدير والتقليص من نسبة البطالة من 15.3 بالمائة سنة 2022 إلى 14 بالمائة سنة 2024.
وترتكز رؤية تونس في أفق سنة 2035 على ستة محاور أساسية بهدف ارساء منوال تنموي جديد قادر على خلق الثروة وتكريس الإدماج الاجتماعي ومواكبة التحوّلات العالمية فضلا عن استغلال نتائج كل الدراسات الإستراتيجية القطاعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات