بلوغ قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار 815 مليون دينار نهاية جوان الفارط

بلغ عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار خلال السداسي الأول للعام الحالي17 مشروعا أي بزيادة تناهز21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 وبحجم استثمار جملي يقدر بـ815 مليون دينار، مما سيمكن من إحداث4354  موطن شغل، وذلك حسب معطيات النشرية الدورية للوكالة للنصف الاول من السنة الجارية.

وتشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر جوان الفارط عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث لمشاريع جديدة، حيث بلغ عدد مشاريع الإحداث 09 مشاريع، وهو ما يمثل 53 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 476 مليون دينار أي بنسبة 58 بالمائة من حجم الاستثمارات الاجمالية المصرح بها، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا يعكس مدى تحسن نسق الاستثمار وتسجيل فرص جديدة لبعث المشاريع الكبرى تمكن من خلق مواطن الشغل.

مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية

من جانب اخر، تبين احصائيات الهيئة التونسية للاستثمار ان مشاريع الاستثمار المصرح بها خلال السداسي الأول لسنة 2023 تتوزع على 11 ولاية، من بينها 07 مشاريع منتصبة داخل مناطق التنمية الجهوية، أي بنسبة 41 بالمائة من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر بـ 371 مليون دينار، أي بنسبة 46 بالمائة من كلفة الاستثمار الاجمالية.

وبلغ عدد المشاريع التي يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال 08 مشاريع أي بنسبة 47بالمائة  من جملة المشاريع و بكلفة استثمار اجمالية تقدر بـ 431,5 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3004 موطن شغل. وتحتل فرنسا والتي تعتبر من الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين لتونس موقع الريادة من حيث عدد المشاريع المصرح بها والمزمع إنجازها بالبلاد بنسبة 38 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية.

مساع لتطوير تدفقات الاستثمارات

وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر يوم 5  جويلية الحالي عن مؤسسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات الاجنبية المباشرة الموجهة لتونس الى ما يعادل 713 مليون دولار سنة 2022 مقابل 660 مليون دولار في 2021 مسجلة بذلك زيادة بقيمة 53 مليون دولار وبنسبة 8 بالمائة.

ورغم التحسن الملحوظ لمستوى الاستثمارات في سياق ظرف دولي صعب اتسم بتواتر الازمات الا ان قيمتها ما تزال بعيدة نسبيا عن مستواها ما قبل الجائحة حيث بلغت قيمتها   845مليون دولار في نهاية 2019 . 

وتبرز بيانات التقرير الدولي في ذات السياق تحسن القيمة المتراكمة للاستثمارات الاجنبية المباشرة الى 39467 مليون دينار سنة 2022 مقابل 38933 في 2021 و31364 في 2010 .

يذكر ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان كانت أشرفت بقصر الحكومة بالقصبة، اواخر ماي الفارط على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون للنهوض بالاستثمار،  وقانون حول اقتصاد المعرفة، ومراجعة قانون المؤسسات الناشئة.

وتم خلال هذا المجلس عرض ابرز الملامح والتوجهات العامة لمشاريع القوانين المقترحةّ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية أن تأخذ المشاريع المعروضة بعين الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي التونسي، والاستجابة لتطلعات الباعثين الشباب، هذا اضافة الى رفع العراقيل الادارية امام الاستثمار وجعل تونس وجهة لاقتصاد المعرفة.