من الممكن أن يسمح صندوق النقد الدولي وإجراءات الإصلاح بتعبئة مصادر تمويل أخرى لتونس، وفقاً لتقرير صادر مؤخرا عن بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” وحصلت عليه “تونس الرقمية” حصرياً.
وتجري تونس حسب البنك محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج محتمل في إطار تسهيل التمويل الممدد منذ ماي 2021 لتلبية احتياجاتها التمويلية بعد سنوات من العجز المزدوج الكبير، مما أدى في النهاية إلى ديون كبيرة متخلدة بالذمة.
تحسن مستوى ربحية السندات السيادية
أكد تقرير بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” أن صندوق النقد الدولي كان قد قدر أن الدين العام لتونس لن يكون مستدامًا ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح متين وموثوق به ويحظى بتوافق واسع، مع العلم أن مقترحات الإصلاح التي قدمتها الحكومة التونسية ركزت على ثلاث مجالات، وهي السيطرة على الأجور في القطاع العام، وإلغاء الدعم وإعادة هيكلة المؤسسات العامة.
ويشير “جي بي مورجان” إلى أن جزءًا كبيرًا من الدين الخارجي للقطاع العام التونسي مضمون من قبل الدولة، بينما تهيمن على الدين قصير الأجل التزامات بنكية تعتبر معلقة مبرزا أن التحكم الصارم في توازنات للمالية العمومية يمكن أن يضع الدين التونسي على مسار أكثر استدامة، بمعنى أنه يمكن تجنب إعادة هيكلته إذا تم التوصل الى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي والتزمت السلطات بالإصلاح.
ومع ذلك، فإن مخاطر إعادة الهيكلة على المدى المتوسط عالية إذا لم تحترم السلطات برنامج صندوق النقد الدولي غير ان اتخاذ السلطات بعض الإجراءات فيما يتعلق بزيادة الأجور وبيان صندوق النقد الدولي الأخير حول المناقشات الثنائية، يزيد من احتمال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل نهاية العام الجاري.
ويبرز البنك الأمريكي أن أسعار السندات التونسية ظلت تحت الضغط لأكثر من عام حتى الآن، نظرًا للتأخير في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمناخ السياسي غير المستقر، فضلاً عن تداعيات ارتفاع المخاطر بما يؤثر على سداد الدين الخارجي.
ويزيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسط تخفيف المخاوف السياسية المحلية من احتمال أن يتم تحرير اقساط من القرض في المدى القريب، مما قد يدفع أسعار السندات السيادية إلى الارتفاع.
ويؤكد جي بي مورجان أنه لا يزال حذرًا بشأن تطور منحنى العائد العالمي مع نظرة متفائلة على آجال الاستحقاق قصيرة الأجل.
وأوصى البنك، بالاستثمار في السندات السيادية التونسية بالنظر إلى التحسن في مستوى الربحية والعائد في سياق مخاطر منخفضة. ويتعلق الأمر في هذا السياق بسندات اليوروبند 2024 التي سيجري دفعها في 17 فيفري بمعدل 5.625 بالمائة والتي تم إصدارها بحزمة إجمالية تبلغ 850 مليون يورو.
أهمية استدامة الدين العمومي
قدم تقرير “جي بي مورغان” تشخيصا للوضع الاقتصادي الكلي في تونس مبررا توصياته بالإشارة إلى أن العقد الماضي اتسم بعجز مزدوج كبير (مالي وخارجي) تفاقم بسبب الوباء وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي قادت تونس لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وبيّن جي بي مورجان أهمية اتفاق السلطات التونسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل جديد. وأشار البنك إلى أن السلطات حصلت في سبتمبر المنصرم من العام الجاري على اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع المركزية النقابية لزيادة الأجور في القطاع العام بنسب تتراوح بين 3.5 و5 بالمائة.
كما لاحظ التقرير أن العجز المزدوج الكبير في العقد الماضي قد ساهم في زيادة الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي ارتفع من 83 بالمائة عام 2019 إلى 93 بالمائة عام 2021. كما كشف أن عجز الميزانية تم تمويله خلال العامين الماضيين بشكل رئيسي من قبل البنوك والبنك المركزي التونسي بالإضافة إلى الدعم الخارجي من الجهات المانحة السيادية.
وذكر جي بي مورجان أن جزءًا كبيرًا من الدين الخارجي مضمون من قبل الدولة التونسية وأن خدمة الدين قصير الأجل ثقيلة بالفعل لأن أقساط السداد السنوية حتى عام 2028 تصل إلى 2.7 مليار دولار.
لذلك سيكون من الضروري وجود برنامج إصلاح قوي، بالإضافة إلى الوصول إلى التمويل لاستدامة ديون تونس، وابرز البنك ان الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 86 بالمائة في عام 2027 مقابل 99 بالمائة في عام 2023 ولكن هذه التوقعات يمكن تعديلها في حالة عدم تنفيذ الإصلاحات أو إذا اشتدت حدة الصدمات العالمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات