بيان – البنوك ملتزمة بتطبيق احكام الفصل 412 ثالثا

تونس في، 17 افريل 2025

تداولت مؤخرا بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مجانبة للواقع متعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 412 ثالثًا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، تُكيل للقطاع البنكي التّونسي تهما زائفة.

 يقدم المجلس البنكي والمالي في هذا الغرض التوضيحات التالية :

• تؤكد البنوك مدى التزامها باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة، وضمان مسؤوليتها الاجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة أخرى.
• تلتزم البنوك بتطبيق جميع أحكام القانون المذكور أعلاه بما في ذلك التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القروض بنسبة 50%، حيث ارتفعت نسبة تلبية الطلبات المؤهلة من 93% في 25 مارس 2025 إلى 95.2% في حدود 14 أفريل 2025. وتستخدم البنوك جميع الموارد البشرية والفنية الممكنة لفحص ودراسة الطلبات الواردة عليها في ظل الآجال القانونية.
• يتدخل المجلس البنكي والمالي لإسراع حل الشكاوى بصفته ممثلاً عن البنوك والمؤسسات المالية، ويذكر بتوفيره منذ نوفمبر 2023 وفي إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المصرفية والمالية، لمنظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية مكملة للمنظومة المعتمدة من طرفها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل:

– رقم اخضر مجاني: 280 100 80 يعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 08:00 صباحًا الى 05:30 مساءًا، لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة التي لم يتم حلها عبر القنوات التنظيمية العادية.

– عنوان البريد الإلكتروني: reclamation@cbf.org.tn

– فضاء المواطن: https://reclamation.cbf.org.tn/

• يمتلك ويعالج كل من البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي “فقط لا غير” المعطيات الرسمية المتلقاة من طرف كافة البنوك. وتجدر الإشارة ان الاستطلاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مستندة على معلومات مغلوطة.
• خلافاً لما يروج له البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، تواصل البنوك في دفع عجلة الاقتصاد ومنح قروض السكن لمدة تصل إلى غاية 25 سنةً في إطار برامج الادخار ووفقا للتشريع الجاري به العمل. وحاليا، يعمل البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي سويا على احداث منتجات مالية بهدف تعزيز فرص الحصول على تمويل السكن في ظل تدهور القدرة الشرائية. كما، أطلقت البنوك وسائل دفع رقمية جديدة، على غرار تطبيقات الدفع المؤجل والتي تم توفيها على ذمة الحرفاء منذ أكتوبر 2024.

وبناء على ذلك، يبقى المجلس البنكي والمالي على ذمة العموم ووسائل الإعلام للرد على جميع طلبات المعلومات اللازمة للتواصل والترويج للممارسات المصرفية والمالية.