حسب نشرة المعهد الوطني للإحصاء حول تطور التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر مارس الفارط والصادرة يوم امس الأربعاء 27 افريل 2022، اتسع العجز التجاري الشهري لشهر مارس 2022 ليستقر عند 1960.3 مليون دينار مقابل 1560.4 مليون دينار في فيفري 2022.
وخسر معدل التغطية، في مارس 2022، 5.7 نقاط مقارنة بشهر فيفري 2021 ليناهز 69.6٪. وتشير النشرة إلى أنه بعد انتعاش بنسبة 10٪ في فيفري الماضي، تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 5.8٪ في مارس 2022 لتستقر عند 4484.8 مليون دينار.
وقد أثر الانخفاض على معظم قطاعات الأعمال. فعلى وجه الخصوص، انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 58٪. وبالمثل، انخفضت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 20.2٪. وقد لوحظ هذا الانخفاض أيضًا في قطاعات الصناعات الغذائية (-3.3٪)، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-0.8٪)، وقطاع النسيج والملابس والجلود (-0.1٪).
وفي مارس 2022، ارتفعت الواردات، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، بنسبة 2٪ لتبلغ 6832.3 مليون دينار، مع تراجع معدل زيادتها مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع قوي في الواردات التموينية من منتجات الطاقة (+ 145.1٪)، فضلاً عن زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية (+ 9.2٪).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن الإدارة العامة للخزانة الفرنسية أثار مخاوف بشأن قدرة تونس على تمويل عجز الحساب الجاري، رغم انحساره مؤخرًا. إذ تقلص عجز الحساب الجاري من 8.4 إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في علاقة بانخفاض عجز الميزان التجاري في فترة الأزمة الوبائية.
وبحسب نفس التقرير، من المرجح أن يتسع عجز الحساب الجاري مرة أخرى هذا العام ليصل إلى 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات الأزمة الصحية على التجارة (اضطراب في نظام التصدير وارتفاع أسعار الواردات). وتؤكد الإدارة العامة للخزانة الفرنسية أن المخاطر على الأرصدة الخارجية لا تزال مرتفعة.
كما جرت الإشارة إلى أن الأزمة الصحية أدت إلى انزلاق غير مسبوق في ميزانية تونس. إذ قفز العجز من 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 9.6٪ عام 2020، مع تأثير واضح على الميزانية سيما في مستوى تدابير الاستجابة التقديرية للأزمة التي تقدر بنحو 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تأجيل مدفوعات الضرائب ومساعدة الشركات والإنفاق الصحي الإضافي).
يُذكر أنّ قانون المالية المعدّل الأخير (2021) قد أعاد تقييم عجز الميزانية من 6.6٪ إلى 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 (من 5.9٪ إلى 7.8٪ بما في ذلك الهبات).
وأضاف التقرير الفرنسي أن إعادة التقييم التصاعدي النسبي للمداخيل الجبائية لا يعوض النفقات التي تدفعها فاتورة الرواتب والإنفاق على الدعم في سياق ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية. ويبدو أن عجز الميزانية البالغ 6.7٪ الذي تم الاحتفاظ به في قانون المالية لعام 2022 قد تم التقليل من شأنه نظرًا للتأثير المتوقع لارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية على منظومة الدعم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات