انطلقت أعمال القمة الخمسين لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، يوم أمس الخميس 13جوان 2024، بمدينة بورجو إينيازيا الإيطالية بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة ورئيس المجلس الأوروبي تشارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها أرسولا فون دير لاين.
ومن المقرر أن تناقش القمة التي تعقد على مدار ثلاثة أيام مسائل إقليمية ودولية علاوة على مواضيع تتعلق بالهجرة وتغير المناخ والطاقة والذكاء الاصطناعي والأمن الاقتصادي العالمي. وهذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.
وتأكيدا لإشعاع دبلوماسيتها في مختلف ابعادها بما في ذلك بعدها الاقتصادي، تشارك تونس في القمة حيث كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني، بتمثيل البلاد في اجتماعاتها وسط ترؤس إيطاليا للدورة الحالية للقمة بعد أن ترأستها اليابان السنة الفارطة، في دورتها التاسعة والأربعين التي التأمت بمدينة هيروشيما، من 19 إلى 21 ماي 2023.
وستتناول القمة التي ستتواصل الى يوم غد السبت ستة محاور رئيسية، على غرار إفريقيا والتغيرات المناخية والتنمية والوضع الراهن في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا والهجرة ومنطقة المحيط الهندي والهادي والذكاء الاصطناعي والطاقة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وتعد الهجرة والتغيرات المناخية والطاقة من بين القضايا ذات الاهتمام المشترك بين تونس وايطاليا، وهي من بين المواضيع المدرجة في جدول أعمال القمة.
ومجموعة الدول الصناعية السبع، هي تجمع سياسي وحكومي دولي، يضم دول كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتعد من أكبر الاقتصاديات المتقدمة في العالم وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقد تأسست المجموعة رسميا سنة 2018، بالاستناد إلى القيم المشتركة كالتعددية والديمقراطية التمثيلية وهي تستأثر اليوم، بنسبة تقارب 60 بالمائة من صافي الثروة العالمية (317 تريليون دولار)، ونسبة 32 بالمائة إلى 42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و770 مليون نسمة أي حوالي 10 بالمائة من سكان العالم.
يشار الى ان دعم النمو الاقتصادي يمثل الأولوية المطلقة لتونس، ويقتضي تحقيقه العمل الفاعل على المستوى الدولي وبناء شراكات قادرة على جلب المنفعة للاقتصاد والمالية العمومية في سياق استقطاب الاستثمارات الأجنبية المجدية. وقد بينت السنوات الأخيرة على المستوى الدولي أن المنحى الذي فرض نفسه على الدول والحكومات هو إعادة توزيع أوراق القوة وبناء العلاقات والتحالفات وبقدر كبير إلى المعيار الاقتصادي الذي تحركه فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية في بناء هذه العلاقات واقتناص والفرص وخدمة المخططات والمشاريع والمصالح الوطنية.
وتعمل تونس على تفعيل مسار الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النفوذ والنمو حيث تنفذ الهياكل الحكومية المتدخلة خططا كبرى تمكن من تحقيق دور حاسم، على هذا الصعيد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات