وفقًا لإصدار حديث من مارسيلو إستيفاو، مدير الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار وسيباستيان إسل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، فإن أي أزمة ديون تبدأ بعلامات تحذير يتجاهلها الكثيرون عادة وتنتهي بفرض قيود صارمة على الاستثمارات في التعليم والصحة والبنية التحتية. وفي البلدان المعنية، غالبًا ما تؤدي هذه الأزمات إلى اضطرابات اجتماعية وانهيار الحكومات، مما يؤدي إلى انتكاسة آفاق النمو الوطني.
وفقًا للمسؤولين المذكورين، ارتفع الدين العالمي نتيجة لوباء كوفيد-19 بشكل مهم حيث يعاني اليوم 58 بالمائة من البلدان الأكثر فقراً من ديون مفرطة، ويمتد خطر المديونية الحرجة أيضًا إلى بعض البلدان المتوسطة الدخل إضافة إلى إن ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، تمهد الآن الطريق لأزمات مالية مثل تلك التي عصفت بالعديد من البلدان النامية في أوائل الثمانينيات من القرن المنصرم.
ومع ذلك، وفقًا لما نشره الخبيران، سيكون من الخطأ إلقاء اللوم على الوباء إذا حدثت مثل هذه الأزمات لأن بدايات الوضع الحالي تم اكتشافها قبل كوفيد-19 بفترة طويلة. فبين عامي 2011 و2019، زاد الدين العام لمجموعة من 65 دولة نامية بمعدل 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بل وأكثر من ذلك بكثير في بعض الحالات.
ومن هذه الزاوية، يتم التأكيد على أن اتساع نطاق الديون قبل انتشار الوباء لا يرجع إلى الصدمات الاقتصادية التي لم تستطع الحكومات توقعها، ولكن الوضع يرجع ببساطة الى اختيار سياسات سيئة.
ووفقًا لتحليل القدرة على تحمل الديون في 65 من الاقتصادات النامية، كان العجز الأولي المستمر هو المحرك الرئيسي لمديونية هذه البلدان، التي تعيش فوق إمكانياتها. ويذكر أنه بين عامي 2011 و2019، بلغ متوسط الزيادة في الدين العام المنسوب إلى العجز الأولي 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
لذا، يرى الخبيران أنه قد حان الوقت للسياسيين لاعتماد سياسات جيدة الآن تجنب الكثير من الضرر ومنها:
– تسريع النمو: أفضل طريقة للخروج من فخ الديون هو رفع النمو. وتعتبر الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتخصيص الموارد بشكل أكثر حكمة وتعزيز المنافسة إجراءات أساسية لتعزيز نمو الإنتاجية.
– تسريع الإصلاحات الضريبية: يعد تحسين الكفاءة الإدارية وسد الثغرات الضريبية بداية جيدة، ولكن يجب على الحكومات أيضًا أن تسعى لتوسيع القواعد الضريبية بطرق تدعم النمو على المدى الطويل بدلاً من إعاقته.
– الإسراع بإعادة هيكلة الديون: تتجه العديد من البلدان التي تواجه صعوبات اليوم نحو الإفلاس إذا لم تتلق المساعدة. ويجب على المجتمع الدولي أن يدعمها من خلال تحسين المبادرات العالمية التي تسهل إعادة هيكلة الديون. كما يجب على صانعي السياسات استكشاف جميع الفرص لتشجيع أنواع مختلفة من الدائنين (ثنائيون، تجاريون ومتعددو الأطراف).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات