تظهر المؤشرات المالية والنقدية الصادرة في 14 أكتوبر 2022 في موقع البنك المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين في الخارج لا تزال هي الرافعة الأولى للقطاع الخارجي، حيث بلغت في العاشر من الشهر الجاري 6802.5 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بما قدره 838.3 مليون دينار مقارنة بنفس التاريخ من العام السابق.
كما تكشف مؤشرات البنك المركزي التونسي أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تتجاوز ضعف عائدات قطاع السياحة حيث بلغت الايرادات السياحية 3196.7 مليون دينار بزيادة 1448.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وجدير بالذكر أن خدمة الدين الخارجي قد بلغت 6518.9 مليون دينار في 10 أكتوبر الجاري لتستهلك بذلك كامل تحويلات التونسيين في الخارج فيما ظل مستوى احتياطي العملات الأجنبية فوق عتبة الأمان عند 23087.7 مليون دينار أو ما يعادل 105 أيام توريد.
في جانب اخر ووفقًا للبيانات التي كشف عنها مؤخرًا ديوان التونسيين بالخارج، بلغت تحويلات العملات الأجنبية التي قام بها التونسيون المقيمون في الخارج عام 2021 إلى 8.599 مليون دينار، معظمها (86.9 بالمائة) من دول أوروبية مثل فرنسا (44.2 بالمائة) وألمانيا (16.9 بالمائة) وإيطاليا (13.5 بالمائة). وبلغ إجمالي التحويلات بالعملة الأجنبية من التونسيين المقيمين في الدول العربية 885.3 مليون دينار، أي 10.3 بالمائة من جميع التحويلات، ومعظمها من المملكة العربية السعودية (4.2 بالمائة).
وبشكل عام، يتزايد تأثير تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج على اقتصاد البلاد، باعتبار ان هذه التحويلات تساهم في توازن خزينة الدولة وتجدد الاحتياطيات بالعملات الأجنبية على الرغم من الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي تسبب في حدوث فجوات في التوازنات المالية العامة.
وقد شكلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، المقدرة بنحو 7.5 مليار دينار، حتى 31 ديسمبر 2021، المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في تونس، مما مكن من الاستمرار في إدارة الواردات من المواد الخام وسداد أكثر من 3 مليارات دولار من القروض الخارجية وساعدت في التغلب على النقص في النقد الأجنبي الناتج عن ضعف عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
إضافة إلى ذلك، يتضح من معطيات عدة تقارير ودراسات أن عمليات تحويل التونسيين بالخارج قد شهدت تطوراً واضحاً، مع الأخذ في الاعتبار تحسن مداخيل فئات المهاجرين الذين يتكون عدد كبير منهم من المهارات المؤهلة تأهيلا عاليا والذين يحولون الأموال إلى عائلاتهم لكنهم يترددون أحيانًا في الاستثمار في تونس بسبب تدهور مناخ الاعمال والقيود البيروقراطية.
وكشفت بيانات وزارة السياحة أن عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى البلاد يساهم في تنشيط قطاع السياحة، وأن عدد الليالي التي قضوها في الفنادق تجاوز 1.5 مليون في أوت 2021.
ومع ذلك، لا تزال تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج موجهة نحو التعليم والصحة والاستهلاك والإنفاق العقاري، ولم تصل بعد إلى مستوى الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، على الرغم من المحاولات العديدة للتونسيين المقيمين بالخارج لإنشاء مشاريع وأعمال تجارية في تونس.
كما زادت القيود المفروضة على التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج في السنوات الأخيرة بسبب الحواجز البيروقراطية فيما دعا الفاعلون الاقتصاديون البنك المركزي إلى التدخل، لا سيما مع لجنة التحاليل المالية، لتخفيف شروط التحويل أو البحث عن حلول بديلة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات