تراجع الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصّناعي بنسبة 17.3 بالمائة

تراجعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 17.3 بالمائة الى قيمة 654.7 مليون دينار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق نشرية الظرف الصناعي لشهر مارس 2024 التي أصدرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 6.9 بالمائة، ليبلغ 966 مشروعا، مع موفى مارس 2024، مما سيتيح احداث 10076 موطن شغل.

وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاعات الصناعات الغذائية بنسبة 89.6 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 228.6 بالمائة وصناعات الجلود والأحذية بنسبة 232 بالمائة.

يذكر أن 34 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، تتنزل في اطار احداثات المشاريع، بقيمة 220.6 مليون دينار. وقد زادت هذه الاستثمارات بنسبة 16.7 بالمائة لتمر من 823 مشروعا مقابل 705 مشاريع، سنة 2023.

وارتفعت، كذلك، نوايا الاستثمار في إطار مشاريع أخرى، غير الإحداثات (توسع، تجديد تجهيزات…) بنسبة 78.7 بالمائة الى 143 مشروعا بقيمة 434.1 مليون دينار. كما زادت إحداثات الشّغل المرتبطة بها إلى 3792 موطن شغل بنسبة 5 بالمائة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في الصّناعات المصدرة كليا 126.7 مليون دينار، مع موفى مارس 2024،

وعرفت الاستثمارات المصرح بها في الصّناعات الموجهة إلى السّوق المحلية، زيادة بنسبة 29.5 بالمائة الى 528 مليون دينار. علما ان 81 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها حتى موفى مارس 2024 موجهة الى مشاريع غير مصدرة كليا.

وتراجعت الاستثمارات الصناعية الاجنبية بنسبة 100 بالمائة والمنجزة في اطار الشراكة بنسبة 40 بالمائة الى 178 مليون دينار مع نهاية افريل 2023

وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التصريح بانجاز 97 مشروعا بمساهمة أجنبية (64 مشروعا بمساهمة 100 بالمائة اجنبية و33 مشروعا منجزا في اطار شراكة). وبلغت قيمة هذه الاستثمارات الاجنبية المصرح بها 164.4 مليون دينار (تحسن بنسبة 15.2 بالمائة) لتساهم في احداث 2463 موطن شغل.

وتقدّر قيمة الاستثمارات التونسية المصرح بها في القطاع الصناعي بنحو 490.3 مليون دينار لتبلغ 869 مشروعا وتساهم في احداث 7613 موطن شغل.