تشير الاتجاهات الحالية إلى تراجع حاد في منح القروض للشركات والأفراد ويعكس ذلك الحالة الحذرة ونقص الثقة في الظروف الاقتصادية الراهنة.
تشير البيانات (على أساس سنوي) إلى انخفاض واضح في قيمة القروض التي تم منحها للشركات والأفراد في الفترة بين عامي 2020 و 2023، وقد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية أزمة كوفيد-19.
في نهاية سبتمبر 2023، انخفض إجمالي قيمة هذه القروض بمقدار 355 مليون دينار، وشهدت القروض ذات أجل قصير أكبر هبوط (-1244 مليون دينار).
من الملفت للنظر أن نسبة الديون المتخلفة في إجمالي قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى 26.2% في نهاية جوان 2023 مقابل نسبة 22.7% في نفس الفترة من العام الماضي. وهذا يعكس الصعوبات المالية التي تواجهها الشركات في سداد القروض.
إن تباطؤ الطلب على الاقتراض يثير القلق لأنه قد يؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام. حيث تلعب القروض دوراً حاسماً في تمويل الاستثمار والاستهلاك، وانخفاضها قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق والنمو الاقتصادي.
لذا، من المهم استعادة الثقة وتعزيز الطلب على القروض و يجب على الجهات المعنية اتخاذ إجراءات لتشجيع الشركات على الاستثمار والاقتراض، مثل توفير تحفيزات ضريبية أو ضمانات القروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحسين الشفافية وجودة النظام المالي للحد من المخاطر وتشجيع البنوك على منح المزيد من القروض.
كما أنه من الضروري تعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تواجه صعوبات في الحصول على قروض. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير خدمات استشارات مالية وتيسير الوصول إلى التمويل أو إنشاء برامج ضمان القروض المحددة.
في الخلاصة، يثير تباطؤ الحصول على القروض الذي شهدناه في نهاية سبتمبر 2023 القلق ويعكس الجو الاقتصادي المترقب. من الأساسي اتخاذ إجراءات لتحفيز الطلب على الائتمان واستعادة الثقة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. فقط من خلال هذه الخطوات يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز النمو بشكل مستدام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات