تزايد الدعم لتوجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف

بدأت حركة دولية قوية في الظهور لصالح توجيه حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف. وقد استحوذ الاقتراح المشترك الذي قدمه البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية على الاهتمام وحظي بدعم من العديد من الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية.

وفي مائدة مستديرة خاصة عقدت كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي في 4 ديسمبر 2023، رحب المشاركون بهذا الاقتراح المبتكر كوسيلة حاسمة لتوفير الموارد المالية التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الضعيفة، لا سيما في السياق الحالي الذي يتسم بتحديات المناخ والتنمية.

وتحظى هذه المبادرة بدعم حكومات رئيسية مثل فرنسا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل (التي ستترأس مجموعة العشرين المقبلة)، فضلاً عن مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ووزراء من إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتهدف دول أمريكا اللاتينية إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى القنوات التي توفر الدعم المباشر للدول التي هي في أمس الحاجة إليها.

وير متابعون أن التخصيص التاريخي لصندوق النقد الدولي بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في عام 2021، استجابة للأزمة العالمية التي أثارتها جائحة كوفيد – 19، لم يتم توزيعه بالتساوي ولم تحصل أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها على 1,2 مليار نسمة، إلا على 5% فقط من هذه المخصصات، وهي أصغر حصة بين مناطق العالم، وتلقت أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 8% فقط من إجمالي المخصصات.

وقد حث الاتحاد الإفريقي الدول الغنية على زيادة مخصصات القارة من حقوق السحب الخاصة إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار، كما شجع على توجيهها من خلال البنك الإفريقي للتنمية. ويتماشى هذا الاقتراح مع إعلان الرؤية المشتركة للبنوك المتعددة الأطراف، الذي نُشر في قمة ميثاق باريس من أجل الشعوب والكوكب في جوان 2023.

ويستند الاقتراح الذي قدمه البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية إلى آلية مبتكرة تم تصميمها كأداة رأسمالية مختلطة. ويعتمد ذلك على اتفاقية دعم السيولة بين المساهمين لضمان احتساب حقوق السحب الخاصة كاحتياطيات.

ويقدر الخبراء أن هذه المبادرة من الممكن أن تضاعف حقوق السحب الخاصة الموجهة بما لا يقل عن أربعة أمثال قيمتها الأولية، وبالتالي تحويل خمس مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة إلى عشرين مليار دولار من التمويل الجديد.

وتظهر بيانات الدعم الصادرة عن فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل ودول أخرى التزامها باستكشاف آليات دعم مالي إضافية، وجود حركة دولية لصالح هذا الاقتراح المبتكر.

وأكدت الحكومة البرازيلية أن هذا الاقتراح سيكون على جدول أعمال رئاستها لمجموعة العشرين، مما يدل على دعمها القوي لزيادة تمويل المناخ والتنمية.