تضخم أسعار مواد البناء يصل إلى 163 بالمائة في قطاع متعثر

بلغ التضخم في أسعار مواد البناء مستويات قياسية، إذ ارتفع سعر طن الحديد المعد للبناء بأكثر من 26 بالمائة بين 2020-2021 فيما بلغت الزيادة 54 بالمائة بين ديسمبر 2021 وأوت 2022.

كما شهدت أسعار هذا المنتج الأساسي في قطاع البناء والأشغال العامة 4 زيادات في أقل من عام ونصف، وكانت الزيادة الأولى بين أوت 2020 وجانفي 2021 بنسبة 15 بالمائة، والثانية بين جانفي ومارس 2021 وهذه النسبة تصل إلى 10 بالمائة في حين كانت الزيادة الثالثة في سبتمبر 2021 بنسبة 10 بالمائة ودخلت الزيادة الرابعة حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، بنسبة تصل إلى 14 بالمائة.

وبلغ تطور أسعار الأسمنت أكثر من 9 بالمائة بين عامي 2020 و2021. وينطبق الشيء نفسه على القوالب الخشبية والآجر والأنابيب البلاستيكية التي ارتفعت أسعارها خلال نفس الفترة بـ 163 بالمائة و23 و69 بالمائة على التوالي.

وجدير بالذكر أنّ دراسة أجرتها مؤخراً منظمة العمل الدولية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أبرزت أن نسيج الأعمال في قطاع البناء قد تطور بنسبة 60 بالمائة بينما انخفضت فرص العمل بنسبة 33 بالمائة. ويُشار إلى أنه في عام 2019، انخفضت قدرة التأجير إلى 1.3 أجيرا لكل شركة، مقابل 4.9 موظفًا لكل شركة في عام 2003. وفي عام 2003، وظفت الشركات الخاصة في قطاع البناء 11.3 بالمائة أجيرا، مقارنة بـ 5.0 بالمائة فقط في عام 2019، بحسب الدراسة.

كما انه من الملاحظ أيضًا أن قطاع البناء قد فقد الكثير من جاذبيته على مدار العقد الماضي ومن ذلك أنّ 13.8 بالمائة من شركات المقاولات قدمت عروض عمل دون أن تجد مترشحين خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل معدل ترشح بحوالي 28 بالمائة في الشركات الكبيرة.

وطالبت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة مؤخرا بتشكيل فريق عمل يضم مهنيين في القطاع للإسراع في تنفيذ المشاريع الجارية وانطلاق العالقة منها والتي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دينار بحسب مانحين دوليين سيما أنّ الحكومة لا تطبق الشروط التفضيلية لصالح المشغلين الوطنيين على مستوى المناقصات الدولية علما أنّ هذه الشروط التفضيلية معمول به في جميع البلدان باستثناء تونس وخاصة خلال العقد الماضي الذي شهد تفضيلات تميل إلى الخارج.

وتبلغ مساهمة قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي، كما ورد في دراسة منظمة العمل الدولية، 7 بالمائة في 2020، وذلك مقارنة بـ 26 بالمائة و33 بالمائة في عامي 2000 و2005 على التوالي.

ويمثل قطاع البناء إمكانات كبيرة للتشغيل بـ 510.000 عاملا، وحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين لا تبذل الحكومة أي جهد لدعم القطاع الذي يعاني صعوبات جمّة منذ 2011.

ويطالب المهنيون العاملون في القطاع الحكومة باستمرار بدء برنامج لإحياء القطاع، بدفع الاستثمار في المشاريع العامة المعلقة حاليًا، وتغطية التكاليف الإضافية بسبب وباء كورونا.