تطور الصادرات إلى 37 مليار دينار يعزز توازنات القطاع الخارجي

بينت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 تطور الصادرات بشكل عام بنسبة 2,4% لتبلغ قيمتها 37034,9 مليون دينار وقد نتج عن الارتفاع في الصادرات والواردات التي كان نسق زيادتها اقل اهمية (+0,6%) تسجيل تقليص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-9633,3 مليون دينار) مقابل (-10225,8 مليون دينار) خلال الأشهر السبعة الأولى سنة 2023.

وتأتي هذه المعطيات الصادرة في مذكرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2024 المنشورة نهاية الأسبوع الفارط في موقع المعهد الوطني للإحصاء لتبرز أهمية مجهود التصدير في البلاد والدعم الذي يحظى به مما مكن من تقليص العجز في الميزان التجاري وحسن من مؤشرات القطاع الخارجي ككل.

ويرجع تحسن الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 بالأساس إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 39,2% نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (3636,2 مليون دينار) وقطاعي الطاقة والصناعات الميكانيكية بدرجة أقل حيث زادت صادراتهما على التوالي بنسبتي 19,4% و0.8%.

هذا وتعمل سلطات الإشراف على تذليل العقبات التي تواجه الصادرات والتي تتعلق اساسا بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الادارية، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية. وتعرف البلاد منذ مدة تراجعا لعجز الميزان التجاري، وذلك بعد إطلاق إجراءات مختلفة لزيادة الصادرات وتحقيق معدل نمو عال على هذا المستوى وهي تشمل بالخصوص تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات، وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستيات والنقل. كما تتضمن الاجراءات، رفع ميزانية صندوق النهوض بالصادرات ودعم جهود الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنت عن تكوين “فريق تونس للتصدير”، وهو يهدف الى توحيد الجهود وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة. وتشدد السلطات على أهمية قطاع التصدير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضرورة إيلاء هذا القطاع الأولوية المطلقة باعتباره محركا أساسيا للنمو وقاطرة لتحقيق التنمية والمساهمة في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.

يذكر ان عجز ميزان المدفوعات الخارجية قد تقلص إلى مستوى -1.581 مليون دينار (أو -0,9% من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مقابل -3.596 مليون دينار (أو -2,3% من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق. ويعزى ذلك، بالأساس، الى استمرار انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف) والذي بلغ -6.413 مليون دينار (مقابل -8.101 مليون دينار في موفى شهر ماي 2023)، مدعوما بالأداء الجيد لقطاع زيت الزيتون. ولولا استمرار اتساع عجز الطاقة، الذي ارتفعت حصته من العجز التجاري من 57,8% في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 إلى 77,6% خلال نفس الفترة من العام الحالي، لكان ميزان المدفوعات الخارجية قد حقق فائضا.