سجل رقم معاملات قطاع التأمين في تونس تطورا بنسبة 42ر12 بالمائة، سنة 2022، ليبلغ 955ر3184 مليون دينار، مقابل 204ر2833 م د، سنة 2021، وفق مؤشرات أصدرتها مؤخرا الجامعة التونسية لشركات التأمين، حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني 40ر2 بالمائة سنة 2022، مقابل 50ر2 بالمائة سنة 2021.
وارتفع حجم الأقساط الصادرة المخصصة لصنف التأمين على الحياة بنسبة 10ر25 بالمائة لتناهز 185ر903 م د سنة 2022 مقابل 983ر721 م د في 2021، لتمثل بذلك نسبة 36ر28 بالمائة من اجمالي التعويضات مقابل 48ر25 بالمائة سنة 2021.
وتحسن حجم هذه الأقساط للتأمين على غير الحياة، كذلك، بنسبة 08ر8 بالمائة لتبلغ 770ر2281 م د سنة 2022 مقابل 221ر2111 م د في 2021، علما انها تمثل نسبة 64ر71 بالمائة من اجمالي التعويضات.
كما تطور معدل قسط التأمين الذي يخصصه الفرد الواحد ليمر من 241 دينار سنة 2021، الى 270 د سنة 2022، وأشارت الجامعة التونسية لشركات التأمين الى تواصل النسق التصاعدي لمعدل قسط الفرد من التأمين خلال الثلاث سنوات الفارطة، مؤكدة ان صنف التأمين على السيارات يستأثر بمكانة هامة في معدل القسط الفردي تناهز 108 د للفرد سنة 2022 مقابل 101 د في 2021، ويأتي صنف التأمين على الحياة في المرتبة الثانية بنسبة 36ر28 بالمائة مقابل 48ر25 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات